«ساعتان» تفصلان موظفاً والشركة تستأنف حكم اللجنة الابتدائية

رفضت شركة سعودية تملك متاجر كبرى حكم اللجنة الابتدائية في القصيم بشأن دعوى تقدم بها موظف خدمة عملاء تم فصله من العمل، لتنتقل القضية إلى ردهات الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
وكان محمد حامد الهندي قد تقدم بشكواه إلى مكتب العمل في القصيم، متضررا من قرار فصله الذي اعتبره تعسفيا كونه جاء إثر رفضه العمل فوق الساعات الرسمية، وقضت اللجنة بعدم مشروعية فصله، وقررت تغريم الشركة مبلغ 10500 ريال تعويضا عن الفصل وأن تقدم له شهادة خدمة عن فترة عمله. واعترضت الشركة على القرار وقدمت استئنافا أمام الهيئة العليا في الرياض حيث تم تحديد يوم 30 من الشهر الحالي موعدا للنظر في القضية. من جانبه أبدى الهندي عدم قناعته بالحكم، مفيدا بأن مبلغ التعويض قليل في ضوء الأضرار التي لحقت به وتضرر وعائلته، فضلا عن الجانب المعنوي بعد أن كان مرشحا للترقية في عمله، مضيفا أنه ساهم في تدريب موظفين ستسفيد منهم الشركة. وأضاف أنه عين بخبرات تدريبية وبرنامج تنمية الموارد البشرية في المنشأة ونال ثقة مسؤوليها سريعا بعد أشهر قليلة من التحاقه بالعمل، إلا أن مزاجية المسؤول المباشر عنه على حد قوله كانت سببا في توتر العلاقة وانتهائها سريعا، حيث طلب منه أن يعمل بزيادة ساعتين عن الوقت المحدد وفقا لنظام العمل، ولما رفض ذلك حول من مسؤول خدمة عملاء إلى حامل بضائع، وهو ما اعتبره المدعي مخالفة صريحة كونه كان مرشحا للترقية إلى مشرف خدمة العملاء، وتواصل الشد والجذب حتى أبلغه رئيسه بأنه موقوف عن العمل، فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل الذي أحالها بعد تعذر الحل الودي إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والتي أصدرت قرارا في السابع من شهر ذي القعدة الماضي والذي بني على مخالفة الشركة في مطالبة الموظف بزيادة ساعات العمل، حيث إن ذلك غير موافق للنظام وكذلك مخالفتها بنقل عمله دون دليل ثابت إلى قسم آخر أو وجود إهمال منه.