دول البحر الأحمر تبحث تأثير النفايات على البيئة الساحلية

أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة، أن ورشة عمل النفايات المبعثرة وتأثيراتها على البيئة الساحلية والبحرية التي دعت إليها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للدول الأعضاء، ستناقش في اختتام فعالياتها اليوم حجم تلك المشكلة في كل دولة من الدول الأعضاء، والتعرف على الطرق المستخدمة حديثا في إجراء عمليات التقييم والتحكم في هذا النوع من النفايات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الإقليم في إدارة وتقييم هذه النفايات.
وبين أن الورشة تهدف في المقام الأول إلى دراسة وتقييم حجم النفايات المبعثرة في البيئة الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن، ويأتي عقدها في إطار جهود الهيئة لتأسيس برنامج رقابي إقليمي للحد من تأثيرات هذا النوع من النفايات على البيئة البحرية والموارد والخدمات الساحلية.
وأشار إلى أنه وبشكل عام تعتبر المرافق السياحية من ناحية ومرتادي الشواطئ للترفيه من جهة أخرى من أهم مصادر هذا النوع من النفايات، إضافة إلى تلك التي تتنج من قبل مستخدمي القوارب الصغيرة والسفن العابرة في البحار، والتي يصل الكثير منها إلى الشواطئ والبعض منها يستقر في قاع البحر، وتعد مكبات النفايات المقامة في المناطق الساحلية أو القريبة منها أيضا أحد المصادر الهامة لهذا النوع من النفايات.
وتابع «تتركز أهم الأضرار التي تحدثها هذه النفايات على الشواطئ في تقليل المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشويه جمال الشاطئ لأن النفايات البلاستيكية بطبيعة الحال قد تأخذ أكثر من مائة عام للتحلل في الطبيعة، كما أن جزيئات البلاستيك (مايكرو بلاستيك) تصل بسهولة إلى البيئة البحرية وتتراكم في أنسجة الأحياء البحرية وتشكل بذلك أضرار كبيرة على الحياة البحرية، كما تتسبب في نفوق العديد من الأحياء البحرية نتيجة اختناقها.
وبين أبو غرارة أن أهمية الدور الإقليمي للتعامل مع هذه النفايات تكمن في كونها تنتقل بسهولة من مكان إلى آخر ولمسافات بعيدة بفعل الرياح والتيارات البحرية مما يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها بين الدول بغرض القضاء على تلك النفايات الضارة أو الحد منها.