دول البحر الأحمر تستعرض في جدة آثار النفايات المبعثرة على البيئة الساحلية

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للدول الأعضاء تحت عنوان “النفايات المبعثرة وتأثيراتها على البيئة الساحلية والبحرية”. وتهدف الورشة في المقام الأول إلى دراسة وتقييم حجم النفايات المبعثرة في البيئة الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن ويأتي عقدها في إطار جهود الهيئة لتأسيس برنامج رقابي إقليمي للحد من تأثيرات هذا النوع من النفايات على البيئة البحرية والموارد والخدمات الساحلية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الأستاذ الدكتور زياد أبو غرارة أنه سيتم من خلال الورشة التعرف على حجم تلك المشكلة في كل دولة من الدول الأعضاء وكذلك التعرف على الطرق المستخدمة حديثا في إجراء عمليات التقييم والتحكم في هذا النوع من النفايات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الإقليم في إدارة وتقييم هذه النفايات.وأشار إلى أنه وبشكل عام تعتبر المرافق السياحية من ناحية ومرتادي الشواطئ للترفيه من جهة أخرى من أهم مصادر هذا النوع من النفايات، إضافة إلى تلك التي تتنج من قبل مستخدمي القوارب الصغيرة والسفن العابرة في البحار ، والتي يصل الكثير منها إلى الشواطئ والبعض منها يستقر في قاع البحر، وتعد مكبات النفايات المقامة في المناطق الساحلية أو القريبة منها أيضا احد المصادر الهامة لهذا النوع من النفايات.وتابع: تتركز أهم الأضرار التي تحدثها هذه النفايات على الشواطئ في تقليل المنفعة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تشويه جمال الشاطئ لأن النفايات البلاستيكية بطبيعة الحال قد تأخذ أكثر من مائة عام للتحلل في الطبيعة، كما أن جزيئات البلاستيك (مايكرو بلاستيك) تصل بسهولة إلى البيئة البحرية وتتراكم في أنسجة الأحياء البحرية وتشكل بذلك أضرار كبيرة على الحياة البحرية، كما تتسبب في نفوق العديد من الأحياء البحرية نتيجة اختناقها.
وبين أبو غراره أن أهمية الدور الإقليمي للتعامل مع هذه النفايات تكمن في كونها تنتقل بسهولة من مكان إلى آخر ولمسافات بعيدة بفعل الرياح والتيارات البحرية مما يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها بين الدول بغرض القضاء على تلك النفايات الضارة أو الحد منها.وأفاد أن الاهتمام الدولي بموضوع النفايات المبعثرة جاء ضمن الملحق الخامس من اتفاقية ماربول حول التحكم في التلوث الناتج من السفن عام (1972) التابعة للمنظمة البحرية الدولية حيث شمل النفايات الصلبة من السفن ووضع الضوابط للحد من تلوث البيئة البحرية والساحلية بها، هذا بالإضافة إلى برنامج العمل العالمي للحد من مصادر التلوث وهو مبادرة عالمية يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد تم تبنيها من قبل 109 دولة في مؤتمر واشنطن عام 1995، حيث يهدف البرنامج العالمي إلي حماية البيئة البحرية من المصادر الرئيسية للتلوث ومن ضمنها النفايات البحرية الصلبة المبعثرة ، ويسعى البرنامج ضمن خطة عمله خلال الأربع سنوات القادمة 2012-2016 إلى تأسيس شراكات عالمية لحماية البيئة لبحرية من النفايات المبعثرة، حيث تم تحديد هذه الفئة من الملوثات ضمن أولويات البرنامج في المؤتمر العالمي حول “ربط اليابسة بالمحيطات” وكذلك الاجتماع الحكومي الثالث لبرنامج العمل العالمي والذي انعقد مؤخراً خلال الفترة 22-26 يناير 2012 في مانيلا بالفلبين.