أعضاء شورى يطالبون بخفض أسعار الاتصالات ومنع الأبراج فوق العمائر

انتقدوا أداء «الهيئة» ودعوا إلى إيقاف الرسائل المزعجة

طالب أعضاء في مجلس الشورى بخفض أسعار خدمات شركات الاتصالات في المملكة، ومنع تركيب الأبراج فوق العمائر السكنية.
وأوضح بعض الأعضاء في مداخلاتهم خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لهيئة الاتصالات أمس، أنه وفقا لتقرير اتحاد الاتصالات الدولي فقد جاءت المملكة في المرتبة 37 من 161 دولة في تسعيرة الاتصالات المقدمة، مشيرين إلى أن الاسعار لا تزال مرتفعة، وطالبوا الهيئة بإلزام شركات الاتصالات بخفضها ووضع جدول زمني لعملية الخفض.
كما شدد الأعضاء على أهمية تولي الهيئة حماية المواطنين من الاستغلال وأن تضطلع بالاشراف الحقيقي على آليات الاتصالات، فيما طالب منهم بعدم تركيب الابراج فوق العمائر السكنية لثبوت ضررها وأن تكون في الميادين العامة، وتعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع.
وبين الأعضاء في مداخلاتهم أن هيئة الاتصالات بوضعها الحالي فاقدة للسيطرة على شركات الاتصالات خاصة انه لا يوجد سوى 250 موظفا، لافتين إلى أن الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.
وذهب بعض الأعضاء للحديث عن الرسائل المزعجة التي تصلهم بين الفينة والأخرى، مؤكدين أن الهيئة لم تسيطر على هذا الموضوع.
كما تطرق الأعضاء إلى ضرورة دعم الحكومة لقطاع الاتصالات المتنقلة والانترنت لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من خدمات الاتصالات. واستغرب آخرون قيام بعض شركات الاتصالات في المملكة بالاستثمار في الخارج على الرغم من وجود أماكن ومناطق عدة لم تصلها خدمات الاتصالات.
من جهة ثانية، واجه مقترح إيجاد رقم موحد للبلاغات انتقادا من قبل الكثير من أعضاء المجلس، مطالبين بأن يكون المقترح بشكل مبسط وبعيدا عن وضع نظام وان تجري الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الكويت والاطلاع عليها.
وأفاد الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، مشيرا إلى أن اللجنة أثناء دراستها التقرير استضافت محافظ الهيئة وعددا من مسؤوليها واستمعت إلى مرئياتهم بخصوص ما ورد في التقرير من معلومات وإحصاءات.
واستعرضت اللجنة في تقريرها الجهود الخاصة لتعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك حيث أتمت معالجة ما يقارب 16033 شكوى من قبل المستخدمين و 1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
وأكد الأعضاء على ضرورة أن تتولى الهيئة تفعيل أحد جوانب عملها المهمة والمتمثل في إيجاد المنافسة الحقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، وأشار أحد الأعضاء إلى ما باتت تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي ، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
وبين د. الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشان مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويتكون هذا النظام من تسع مواد وينشأ بموجبه مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وقدمت لجنة الشؤون الأمنية التي أعدت التقرير شكرها وتقديرها للمهندس محمد الصالح على تقديمه لهذا المقترح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الالكتروني طالب فيها بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة.
وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات، طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.