مكافآت للمبلغين عن الفساد وقَسَم لشاغلي وظائف حكومية

الشريف: رفعنا بالمشروعين للمقام السامي

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف: إنه تم الرفع للمقام السامي بمشروعين الأول يتضمن صرف مبالغ مالية للمبلغين عن الفساد والثاني يتضمن أداء القسم الوظيفي لبعض الوظائف في مختلف الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل أقامته مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية في مكتبة الرحمانية الثقافية في محافظة الغاط ليلة أول البارحة تكريما للشيخ حمود الفايز، رئيس ديوان المظالم الأسبق، تحدث فيها عن وظائف عمل هيئة مكافحة الفساد.
وكان الحفل قد بدأ بكلمة للدكتور زياد السديري تحدث فيها عن المحتفى به مبينا أوجه تميزه وما قدمه لخدمة دينه ووطنه.
ومن ثم تحدث الشريف عن وظائف الهيئة وآلية عملها، موضحا أنها لم يمض على إنشائها إلا 11 شهرا قطعت خلالها شوطا لا بأس به، حيث استكملت الهياكل التنظيمية والتي تمكنها من الوقوف على أرض صلبة تستطيع أن تسير عليها.
واستعرض اختصاصات الهيئة والأعمال المنوطة بها مثل متابعة الأوامر الملكية والرفع بتقارير عنها لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتحري عن أوجه الفساد في المشاريع العامة للدولة ومتابعة ما تم تنفيذه وما تعثر منها.
وبين أن الهيئة أوجدت قنوات للتواصل مع الجمهور للإبلاغ عن أي من حالات الفساد، حيث تلقت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أنه تم رفع مشروع للمقام السامي يتضمن منح مكافآت مالية للمبلغين عن حالات الفساد «وننتظر صدور الموافقة عليه، مع مشروع آخر يتضمن القسم الوظيفي الذي تتطلبه بعض الوظائف في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
حقوق الانسان
من جانبه، تحدث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان عن اختصاصات الهيئة، مبينا أن إنشاءها لم يات بسبب ضغوط خارجية أو أي توجهات دولية، بل جاء بناء على رؤية الملك عبد الله بأنه يجب أن تكون هناك هيئة ترعى حقوق الإنسان في المملكة، وتهدف لحمايتها وتعزيزها ونشر الوعي بهذه الحقوق.
وقال«حقوق الإنسان الحقيقية نزلت قبل 1433 سنة مع نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الضرورات الخمس، وهي حقوق الإنسان الحقيقية».
وأوضح الدكتور العبيان أن التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تبلغ 76 توصية تم العمل بها، وهناك 17 توصية أخرى لم يتم تطبيقها في المملكة لانها تتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي.