متهمون في رشاوى جدة يتراجعون عن أقوالهم بحجة «سلب الإرادة» والشائعات

قيادي متهم يرد على أسئلة بالدموع .. وآخر يصف نفسه ب «الحي الميت»

دافع 5 من المتهمين بالرشوة في وقائع ضبطتها لجنة خاصة حول كارثة سيول جدة، عن أنفسهم وقالوا في تصريحات ل «عكاظ» أمس أنهم واثقون من البراءة وأن القضاء العادل سينتصر لهم. وجاء دفاع الخمسة عقب انتهاء جلسة محاكمتهم أمس على خلفية ضبطهم عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق في سيول جدة حيث وجهت اللجنة لهم تهمة رشاوى بنحو 60 مليون ريال. وزاد المتهمون في أقوالهم ل«عكاظ» أنه لم يكن لهم دور مباشر في فاجعة السيول وأنهم واجهوا ظروفا صعبة وأن التهم الموجهة إليهم غير صحيحة والأدلة والقرائن تؤكد صحة أقوالهم.
قيادي في الأمانة فشل في حبس دموعه بعد الجلسة وقال «لا يمكن يمكن أن أقدم رشوة بشيك مصدق ؟ كيف يكون مبلغ رشوة، مليونين و800 ألف و772 ريالا؟ ودافع القيادي عن نفسه وأضاف أن بحوزته ما يؤكد أن المبلغ دفعه في مساهمة عقارية بنسبة مئوية وفق أسهم محددة. واسترجع القيادي في الأمانة ما تردد عن رحيله أثناء الاحتجاز وقال: إن الخبر جعل منه «الحي الميت».
نحن مظلومون
المتهم الثالث اكتفى بالقول .. «نحن مظلومون» فيما تساءل عبر «عكاظ» مهندس صاحب مكتب استشارات هندسية «لا نعرف كيف تتحول مساهمة عقارية واضحة إلى جريمة رشوة. في المقابل اكتفى رجل أعمال آخر بالقول «الله ينصر الحق ويزهق الباطل. الله معنا ونحن أبرياء» مرددا العبارة عدة مرات.
وعاد قيادي في الأمانة للدفاع عن نفسه حول ما تردد عن حصوله على منح وأوضح «لم أحصل على 22 منحة كما زعم المدعي العام، بل حصلت على منح لي وزوجتي واثنين من أبنائي، وبقية المنح لأقارب لي ولست مسؤولا عنها رغم أنها منح نظامية. وزاد «لاتوجد أي جريمة رشوة ولا لنا علاقة من قريب أو من بعيد بكارثة السيول. والشراكة التي تجمعنا، نظامية وأربعة من المتهمين تربطهم صلة رحم وصداقة في العمل وبعضنا عمل في جمعيات خيرية وبنى مساجد، وعمل في أشهر الأندية السعودية.. وختم بدموعه مكررا عبارة «والله مظلومين والله مظلومين» قبل أن يتدخل المحامي ويطلب إيقاف الحوار.
يشار إلى أن المحكمة سمحت أمس بفتح الجلسة أمام وسائل الإعلام وحرص رئيسها على مخاطبة كل المتهمين ب «الأخ» كما ردد «بارك الله فيك» أكثر من 50 مرة.
إلى ذلك تراجع المتهمون الخمسة عن إقراراتهم الشرعية التي سبق أن صادقوا عليها. وادعوا أنهم صادقوا عليها وهم «مسلوبو الإرادة» لكن قاضي الجلسة رد عليهم بقوله إن القاضي الذي استمع إلى الأقوال لا يجبر أحدا على أي اعتراف وأنه تلا عليهم كافة الاعترافات قبل المصادقة عليها شرعا، ورد المتهمون هذا صحيح لكن القاضي حضر إلينا ونحن في السجن .. كنا نعيش ظروفا وضغوطا أسرية وإعلامية إلى جانب شائعات تحدثت عن وفيات في أوساطنا .. لم يكن أمامنا غير الإقرار على أي شيء مقابل الانتهاء من مجريات التحقيق.
شركات بأسماء الزوجات
وأقر مهندس في الجلسة أنه تسلم مبلغ 60 مليون ريال من متهم آخر مقابل رفع إحداثيات لأرض على مساحة مليون متر مربع لبيعها بما يقارب 600 مليون ريال، وأن المبلغ يمثل عمولة 10 في المائة، وأنه لم يسلم أو يستلم أي رشوة. وسأله القاضي كيف عرفت أن ليس للأرض ملاك؟ وهل رجعت للأمانة فأجاب إن ذلك من اختصاص الأمانة عند المطالب بتقديم صك التعويض، وقال إن الكروكي المزعوم محل الاتهام بالرشوة ليس سوى مصورات جوية عن طريق جوجل ايرث، وهو متاح لأي مهندس وأي شخص، وسأل القاضي المتهمين عن ردهم عما ذهب إليه المدعي العام بأن تسجيل الشركة العقارية بأسماء زوجاتهم بأنه تحايل على الأنظمة، فردوا بالقول أن ذلك غير صحيح وأن زوجاتهم ساهموا في الشركة من أموالهم الخاصة وهو حق مشروع لهم، ثم سأل القاضي هل أدارت أي من الزوجات الشركة أو وقعت على أي خطابات فردوا أن هناك وكلاء شرعيين ومسؤولين في الشركة يسيرون أعمال الشركة قبل أن يتم إغلاقها.
إلى ذلك قدم المدعي العام أمس 17 مذكرة جديدة عن تهم إضافية وردود على مذكرات المتهمين المقدمة سابقا، وتدخل المدعي العام في إجابات المتهمين مع القاضي وحاول تفنيد بعض ردودهم. كما حرص رئيس الدائرة القضائية على مناقشة المتهمين فردا فراد، وطلب مثول أحد المتهمين المعتذرين في الجلسة المقبلة.
القاضي سأل موظفا متقاعدا عن تهمة وساطته لموظفين في الأمانة بحصول بعضهم على منح متعددة وصل بعضها إلى 22 منحة مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة فأجاب المتهم، إن حصول المتهمين على منح أراض مثل غيرهم من المواطنين، وأن دوره اقتصر على إيصال طلبات منح باسم المتهمين إلى الجهة المختصة دون أي تدخل في الإجراءات وهو ما دأب على القيام به مع كافة المواطنين. كما أن المنح تصدر عن الجهة المختصة وليس متاحا له غير إيصال الطلب.
كيف حصلت على 22 منحة؟
القاضي واجه المتهم كيف يحصل موظف في الأمانة على 22 منحة في وقت وجيز وغيره من المواطنين تمر سنوات ولا يحصل على منحة واحدة إلا إذا كان لك دور التوسط في ذلك والتأثير في سير إجراءات المنح فأجاب المتهم إن قرار المنح ليس من اختصاصه وإن المدعي العام لم يقدم ما يثبت تأثيره على سير المنح. إثر ذلك وجه القاضي سؤالا للمدعي العام إن كان لديه ما يثبت ذلك فرد لو كان موظف الأمانة شخصا عاديا لما حصل على المنح.
ثم سأل القاضي أحد المتهمين، كم أصغر أبنائك ممن حصل على المنح؟ فأجاب في الصف الثاني المتوسط فعاد القاضي يسأل كيف يحصل طالب متوسطة على منحة أرض مع أفراد أسرته في حين لم يحصل عليها من هم أكبر سنا إلا لو كانت هناك تدخلات ومصالح؟ فكرر الموظف المختص إن إجراءات المنح متاحة لكل مواطن وهي حق لأي شخص وتمنح من الجهة المختصة دون تدخل من موظف مثلي على المرتبة العاشرة.
إلى ذلك منحت الدائرة المتهمين مهلة إلى جلسة الثلاثاء للرد على التهم الجديدة وأبرزها التحايل على الأنظمة والتعليمات في الوقت الذي طالب فيه بعضهم بمنحهم مزيدا من الوقت لكن المحكمة قررت التزامها بالانتهاء من القضية دون تأخير.
من جهة أخرى أجلت ذات المحكمة جلسة 4 متهمين في كارثة السيول في جدة بينهم قيادي في أمانة جدة و3 مقيمين إلى العشرين من الشهر الحالي.