مسؤول سابق بأمانة جدة ل"المظالم": حصلت على منح لأسرتي ولا تسألوني عن أقاربي

تراجع المتهمون الستة الأكثر شهرة بين المتهمين في سيول جدة عن أقوالهم التي سبق أن صادقوا عليها شرعا، وسط رد من القاضي بأن هذه الأقوال لم يجبركم عليها أحد، وإنما تليت عليكم وأقررتم بها قبل المصادقة عليها، مبررين تراجعهم بأن ما نطقوا به من أقوال كان تحت ظروف أسرية وإعلامية صاحبت مجريات التحقيق معهم.
جاء ذلك ضمن جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية أمس، لاستكمال محاكمات المتورطين في كارثة سيول جدة وكذلك المتهمون في قضايا ليس لها علاقة مباشرة بكارثة السيول، التي تجريها 3 محاكم بالتزامن، هي المحكمتان الجزئية والعامة، وديوان المظالم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهم الذي كان يعمل مساعدا سابقا لأمانة جدة، نفى حصوله شخصيا على 22 منحة أرض، مؤكدا أنه تحصل على منحة واحدة له، ومنح أخرى لكل من زوجته واثنين من أبنائه، مطالبا بعدم مساءلته عن بقية المنح العائدة لأقاربه، كونه ليس المسؤول عنها، وأنها منح نظامية.
وحول ما يتعلق بتهمة الرشوة في أرض المساهمة مع المتهمين، أكد أنها ليست رشوة، وإنما حصته من مساهمة نظامية، تشارك فيها مع أربعة من أصدقائه المتهمين الذين تربطهم صلة رحم.
وأكدت المصادر، أن القاضي وجه سؤالا لمتهم كان يعمل في أمانة جدة قبل تقاعده عن تهمة الرشوة التي تحصل عليها لقاء توسطه لدى موظفين في الأمانة لاعتماد نحو 22 منحة أرض، واستغلاله نفوذه، فأجاب بأن حصول المتهمين على منح أراض جاء وفق النظام، ومثل غيرهم من المواطنين، وأن دوره اقتصر فقط على إيصال طلبات منح باسم المتهمين إلى الجهة المختصة دون أي تدخل في الإجراءات، وأن المدعي العام رد قائلا: لو كان موظف الأمانة شخصا عاديا لما حصل على هذا العدد من المنح.
وأوضحت المصادر أن المتهم صاحب المكتب الهندسي، أقر خلال جلسة أمس باستلامه مبلغ 60 مليون ريال من متهم آخر ورجل أعمال، لقاء رفوعات مساحية لإحداثيات أرض مساحتها مليون متر مربع، بغرض بيعها بقيمة 600 مليون ريال, وأن هذا المبلغ يمثل عمولة ال 10% التي تم الاتفاق عليها مع المتهمين الستة المتشاركين في مساهمة الأرض.
وكشفت المصادر أن قاضي المحكمة وجه سؤالا للمتهم عن كيفية تنفيذه رفعا مساحيا لأرض ليس لها مالك، فأجاب بأن ذلك ليس من اختصاصه، بل من اختصاص الأمانة التي ستكتشف ذلك عندما يقدم إليها الكروكي لطلب الصك.
وأوضحت أن القاضي وجه سؤالا لبعض المتهمين عن سبب تحايلهم على النظام، وتسجيل شركتهم العقارية بأسماء زوجاتهم، وهل وقعت زوجاتهم على أي عقود تخص هذه الشركة؟، فأجابوا بأن زوجاتهم ساهمن في الشركة من أموالهن الخاصة، وأن لهن وكلاء شرعيين لتسيير أعمال الشركة قبل أن يتم إغلاقها.
وأكدت المصادر، أن قاضي المحكمة طلب مثول تاجر عقارات شهير "أحد المتهمين"، أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، بعد اعتذاره عن الحضور لأكثر من مرة، مهددا بإحضاره بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، وأن المدعي العام قدم في جلسة المحاكمة أمس 17 مذكرة جديدة، تتضمن تهما إضافية وردودا حديثة وقانوينة على دفوعات المتهمين التي قدموها في الجلسات السابقة.