الجهات الأمنية تدحر الفكر الإرهابي ب 220 ضربة استباقية داخل المملكة

«الداخلية» أعلنت 6 قوائم تضم 232 مطلوباً خلال حربها على الخوارج

نجحت السلطات الأمنية في المملكة من دحر وتفكيك تنظيم القاعدة في الداخل ومواجهته بضربات استباقية وتفكيك خلاياه من خلال القبض على معتنقي الفكر الضال، مما أكسب الجهاز الأمني في المملكة سمعة عالمية في مواجهة مكافحة الإرهاب.
وأجهضت الأجهزة الأمنية 220 عملية إرهابية كانت على وشك التنفيذ داخل المملكة من قبل عدد من الخلايا الإرهابية، وفق عمليات وضربات استباقية كان للعمل العسكري فيها دور كبير، ما أجبر أعداد منهم على الهروب والتسلل إلى دول مجاورة عبر الحدود، كاليمن التي تعد مركزا لانطلاق عملياتهم.
وأصدرت وزارة الداخلية في مواجهتها للفئة الضالة ست قوائم مطلوبين، بدأت بإعلانها في السابع من مايو عام 2003، حيث ضمت في القائمة الأولى 19 مطلوبا، هلك فيها 17، بينما سلم مطلوبان نفسيهما، تلتها القائمة الثانية في ديسمبر من العام نفسه ضمت 26 مطلوبا، هلك 17 مطلوبا، وسلم أحدهم نفسه فيما قبض على آخرين، ولا يزال هناك شخصان مطلوبان حتى الآن، وفي نهاية يونيو 2005 أصدرت وزارة الداخلية القائمة الثالثة التي ضمت 36 مطلوبا، 15 منهم مطلوبون داخل المملكة وو21 خارجها، هلك منها في المواجهات الأمنية 14 وقبض على مطلوبين، في حين سلم آخران نفسيهما للجهات الأمنية، ولا يزال 18 منهم مطلوبون حتى الآن، وفي فبراير 2009 أصدرت وزارة الداخلية القائمة الرابعة تتضمن 85 مطلوبا في الخارج، هلك منهم 6 مطلوبين وقبض على مطلوب واحد، وسلم 7 مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية، من خلال التنسيق مع جهات المختصة مع الدول التي كان يتواجدون بها، وفق اتفاقيات ثنائية بين البلدين فيما لا يزال 71 منهم مطلوبا.
كما أصدرت الداخلية في يناير 2011 قائمتها الخامسة ل47 مطلوبا في الخارج، حيث سلم 5 مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية بعد تنسيق بين الجهات الأمنية بين البلدين، فيما هلك أحدهم في أحد مناطق الصراع بالخارج ولا يزال 41 مطلوبا.
وصدر في شهر يناير الماضي آخر قوائم وزارة الداخلية، وهي القائمة السادسة والتي ضمت 23 مطلوبا متورطين في إحداث الفوضى والشغب التي شهدتها المنطقة الشرقية ممثلة في العوامية، حيث بادر 3 من المطلوبين بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة من صدور البيان، فيما قبض على مطلوبين ولا يزال 18 شخصا مطلوبا.
الجدير بالذكر، أن عدد المطلوبين في جميع قوائم وزارة الداخلية 232 مطلوبا، هلك منهم عبر مواجهات أمنية أو بتنفيذهم علميات إرهابية 55 مطلوبا، فيما بادر 20 منهم بتسليم أنفسهم وتم القبض على 7، فيما لا يزال 150 من المطلوبين مطاردين ومطلوبين إلا النسبة العظمى منهم في الخارج.
وتعد صدور القائمة الأخيرة للمطلوبين حول أحداث القطيف مقاربا لما ينتهج تنظيم القاعدة في أعمالهم، حيث انتهج مثيرو الشغب في محافظة القطيف أسلوبا مشابها لما ينتهجه المنتمون للقاعدة من خلالف استهدافهم واغتيال رجال الأمن.
ويؤكد ذلك ما تعرضت له الدوريات الأمنية لإطلاق ناري من قبل مجهولين مساء السبت الموافق 20/2/1433ه ويوم الأربعاء الموافق 24/2/1433ه، والذي نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الأمن وتعرض عدد من الدوريات الأمنية لأضرار، وهذا الفكر كان يعتمده جميع المنتمين لتنظيم القاعدة في المملكة في استهداف رجال الأمن ومحاولة اغتيالهم بكافة الوسائل سوى عبر إطلاق النار عليهم أو عبر مخططاتهم الأخيرة والتي اكتشفت بمثول 16 متهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عبر استهداف رجال الأمن بالتسميم.
ويظهر بيان وزارة الداخلية حول تنفيذها عملية أمنية في مداهمة وكر لمن يقفون وراء بعض تلك الأحداث، وهم تسعة مواطنين انتهجوا ذات الأسلوب في هيكلة تنظيم القاعدة، ممثلة في عدد أذرع منها تتولى كل منها مهمة محددة كالمخطط والمنفذ ميدانيا، وكذلك الذراع الإعلامي والديني.
وبعيد إصدار وزارة الداخلية في 8/2/1433ه بيانا ب23 مطلوبا أمنيا يقفون وراء أحداث الشغب التي حدث مؤخرا في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، والتي تمثلت أعمالهم في التجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الإحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، شرع عدد من هؤلاء المطلوبين في إصدار مقاطع فيديو وبعض الكتابات لهم ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية وبعض المنتديات بدافع رفض تسليم أنفسهم، وهذا يشابه تماما ما ينتهجه تنظيم القاعدة عبر ذراعه الإعلامي بإصدار بياناته.
ومن الجانب التحريض استغل بعض الأشخاص المؤثرين لديهم من الجانب الديني بتوجه خطابات عبر تسجيل مقاطع لخطب مسمومة وبثها عبر الإنترنت.
وعلى ذات الصعيد، ضمن القضاء السعودي والمستمد من الدين الإسلامي تقديم المتورطين في الأعمال الإرهابية للقضاء وفق الدستور المتبع، حيث بدأت وزارة العدل منذ شهر رجب الماضي في محاكمة المتورطين في تلك الأعمال علانية، ما مكن وسائل الإعلام من حضور جلسات محاكمة المتورطين والتي نظرت في المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث تم حضور جلسات محاكمة 10 خلايا إرهابية متورطة في التنفيذ والتخطيط لأعمال إرهابية داخل المملكة، أو استغلال أراضيها منطلقا لأفكارهم الإجرامية للإساءة لها مع الدول الأخرى، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.