إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 8/2/1433ه والمتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوباً للجهات الأمنية، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن ثلاثة من المطلوبين الذين وردت أسماؤهم بالقائمة بادروا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية وهم: حسين علي عبدالله البراكي، وشاه علي عيسى آل شوكان، وموسى جعفر محمد المبيوق. وأوضح اللواء التركي أنه سيتم أخذ مبادرتهم في الحسبان عند النظر في أمرهم، مضيفاً أنه تم القبض على اثنين آخرين من المطلوبين على القائمة، وسيتم الإعلان عن اسميهما لاحقا. وجدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة بتسليم أنفسهم، والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم. وكانت " الداخلية " أعلنت أول من أمس أسماء 23 مطلوبا أمنيا، وضعتهم على أول قائمة خارج تنظيم القاعدة، لضلوعهم في أحداث العنف التي شهدتها محافظة القطيف، في وقت لوحت فيه بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر التي يثبت وجودها خارج أراضي المملكة في حال لم تستجيبوا لدعوات التسليم. وأكد البيان أنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث، اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء، الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم خاصة وأن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات، فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات، وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين. يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت خلال 9 سنوات 6 قوائم ضمت 236 مطلوباً أمنياً منذ مايو 2003 ، الأولى تضم 19 مطلوباً قتل منهم 10 خلال مواجهات مع رجال الأمن بالمملكة، فيما انتحر 6 خلال عمليات تفجيرية تخريبية متفرقة، وسلم اثنان نفسيهما امتثالاً للعفو الملكي الذي أطلقه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 2004 وقبض على واحد. أما القائمة الثانية فتضم 26 وأعلن عنها نهاية نفس العام، قتل منهم 18 خلال مواجهات متفرقة مع رجال الأمن بالمملكة، وقبض على اثنين أحدهما من قبل سلطات الأمن بدولة بلجيكا، فيما سلم واحد من المطلوبين نفسه إبان العفو الملكي، واستسلم آخر في نجران، وفجر اثنان نفسيهما خلال محاصرتهما من قبل رجال الأمن دون أن يحدثا أضراراً تخريبية بالمنشآت أو المؤسسات الحكومية، وفر اثنان أحدهما أعلن بشكل غير رسمي عن مقتله في القائم بالعراق. وفي 2005 صدرت قائمة تضم 36 مطلوباً وهم 29 سعودياً و3 تشاديين وموريتاني ويمني وكويتي ومغربي. وبينت القائمة أن 15 داخل السعودية منهم 14 سعودياً ومغربي واحد، إضافة إلى 21 مطلوباً خارج المملكة؛ حيث قتل 11 خلال مواجهات مع رجال الأمن داخل المملكة، بينما فجر 3 أنفسهم أحدهم خلال حصاره من قبل رجال الأمن، واثنان خلال مواجهات بقيق عام 2006، فيما قبض على المطلوب الأخير من تلك المجموعة داخل المملكة عام 2005، في الوقت الذي أشارت فيه أنباء غير رسمية إلى مقتل 6 من المطلوبين بالخارج، وهروب 9، والقبض على 4 آخرين خارج المملكة، وتسليم مطلوب نفسه لسفارة المملكة في لبنان، واستلام المملكة مطلوب آخر من باكستان عام 2006. وصدرت القائمة الرابعة وتضم 85 مطلوباً أمنياً في 2 فبراير عام 2009 وهم 83 سعودياً واثنان يمنيان. وأحد هؤلاء المطلوبين يدعى عبدالله حسن طالع عسيري، فشلت محاولته في استهداف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف في 28 أغسطس من ذات العام، بعد أن طلب تسليم نفسه وسط ترحيب من الأمير محمد بن نايف، ثم سلم 4 أشخاص من المطلوبين أنفسهم لوزارة الداخلية وهم: جابر الفيفي، وعقيل المطيري، وفهد رقاد سمير الرويلي، وفواز الحميدي هاجد الحبردي العتيبي، بينما ألقت الأجهزة الأمنية في اليمن القبض على عبدالله عبدالرحمن محمد الحربي. وفي 13 أكتوبر 2009 أعلنت السلطات الأمنية السعودية مقتل اثنين من المطلوبين من قائمة ال85 هما: يوسف الشهري، ورائد الحربي والقبض على ثالث (مطلوب ولكنه ليس من القائمة) كانوا يستقلون سيارة، حيث بادر القتيلان - وكانا يلفان جسديهما بأحزمة ناسفة - بإطلاق نار على رجال الأمن لدى تفتيشهم في نقطة الحمراء على طريق الساحل بمنطقة جازان، وعثر بسيارتهم على قنابل وأسلحة، وأثبتت التحقيقات أن العنصرين تسللا عبر الحدود الجنوبية لتنفيذ عمل إرهابي بإحدى المنشآت الحساسة. وكانت مصادر أمنية أشارت إلى أن المطلوبين ال85 يوجدون في خمس دول. وفي 9 يناير عام 2011 أعلنت "الداخلية" قائمة تضم 47 مطلوباً أمنياً خارج المملكة. الأوجامي: المطلوبون مشعلو فتنة ومندسون الدمام: حامد الشهري وصف رجل الدين الشيعي وجيه الأوجامي من أعلنت أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين ال23 ب"المندسين" ومشعلي فتنة أحداث القطيف، مبديا أسفه على الأحداث. ودعا الأوجامي أهل القطيف إلى الابتعاد عن المنابر التي تؤجج الشارع، وعدم الاستماع لوسائل الإعلام، التي تحاول تهويل ما يتعرض له الشيعة، وتبحث عن التصعيد للخروج للشارع. واعتبر أن بعض القنوات ليس لها هم سوى التحريض. وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن إجمالي من أفرجت عنهم وزارة الداخلية منذ اندلاع أحداث العوامية بلغ 30 شخصا، مؤكدا أن أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز تعامل مع ملف أحداث القطيف بكل حكمة، واجتمع بعلماء الشيعة في فترة سابقة، وكان مرنا في تقبل جميع الآراء من خلال عدة لقاءات جمعتنا به، ووجه بإطلاق سراح أبنائنا الموقوفين إثر المظاهرات والمسيرات، حيث أصدر في أول صفر الجاري أمرا بإطلاق سراح ثمانية منهم، وأبلغنا أن نتواجد في السجن العام بالدمام لمناصحتهم وإطلاقهم، وتم ذلك بنجاح.
