مجهولو الهوية يتحدّون الأنظمة أمام جوازات جدة

بشكل صريح وفي وضح النهار يتحدى العديد من مجهولي الهوية الانظمة والتعليمات من خلال اتخاذهم المواقع المجاورة لمقر الجوازات ومكتب العمل والعمال وغيرها من الدوائر الحكومية الاخرى مقرات لبيع السلع الغذائية والمستلزمات الشخصية بأسعار زهيدة على المراجعين، دون أي تحرك أو إجراء ملموس من قبل الجهات المذكورة والمعنية في المقام الأول بمحاربة الظواهر السلبية ومكافحة انتشار مجهولي الهوية ومخالفي نظام العمل والعمال، الامر الذي منح العديد منهم فرصة لمزاولة اعمالهم المختلفة امام العديد من مقرات الدوائر الحكومية.
ويقول بائع خضار (يمني الجنسية): أتخذ من المنطقة الموجودة امام مقر الجوازات موقعا لممارسة عملي الذي بدأته قبل عام تقريبا، فهو يدر علي كسبا ماديا جيدا جدا دفعني الى مواصلة العمل في بيع الخضروات التي اقوم بشرائها بأسعار منخفضة من اشخاص يعملون في بيع المواد الغذائية، حيث اتسلم الخضروات منهم فجر كل يوم. واستغرب عبدالله الشهري (مراجع للجوازات) من الجرأة والاقدام التي يتحلى بها مجهولو الهوية لانتهاك الانظمة، ومقدرتهم على مخالفة التعليمات من امام مقر الجوازات ومكتب العمل والعمال ما يدل على تراخي بعض الجهات الحكومية عن اداء الادوار المناطة بها.
وأضاف: لا بد على الجهات المعنية من العمل الجاد والسريع لمعالجة انتشار مجهولي الهوية ومخالفي نظام العمل والعمال امام مقرات الادارات الحكومية وإزعاج مراجعيها.
ويطالب محمد الحويش (مراجع للجوازات) بتخصيص لجان من الجهات الحكومية لمتابعة مثل هؤلاء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بحيث يكون مجمل عملها في القبض على أولئك الذين يتجرأون في ممارسة أعمالهم العشوائية أمام الدوائر الحكومية.
وأشار خالد فاضل إلى أن تواجد مجهولي الهوية ومخالفي الانظمة لا يقتصر على مقرات الجوازات ومكتب العمل في محافظة جدة، بل يمتد تواجدهم الى معظم الدوائر الحكومية الاخرى كالمحكمة العامة ومكاتب البلديات التي من واجبها مكافحة ومنع أعمال البيع العشوائي.
من جانبه، اكد مصدر مسؤول في امانة محافظة جدة تنفيذ حملات ميدانية لمصادرة بضائع وعربات الباعة المتجولين ضمن خطط مكافحة الظواهر السلبية على مستوى المحافظة، الا ان هروب العمالة اثناء الحملات التفتيشية يجعل العديد منهم يعود الى ممارسة العمل مجددا في مواقع مختلفة عن تلك التي تمت مداهمتها، حيث ان العديد منهم يتمركزون امام المجمعات التجارية والادارات الحكومية والمساجد، معتبرا التعامل معهم من قبل المواطنين يشجعهم على مزوالة العمل بهدف الربح المادي.