مخالفات ومخالفون: قرِّب من الخوف تأمن

أمام مبنى محكمة جدة العامة الجديد

يتخذ مخالفات ومخالفون أنظمة الإقامة والعمل المنتشرون أمام مقر المحكمة العامة في جدة لممارسة أنشطة البيع غير النظامية من المثل الشعبي «قرب من الخوف تأمن»، خارطة طريق للبقاء بعيدا عن أعين رجال الجوازات، والشرطة، والبلديات. وتتضح ملامح الحرية التي يتمتع المخالفات والمخالفون بها جلياً في مكوثهم أمام بوابة المحكمة وممارسة أعمالهم بكل حرية في الهواء الطلق، على مشهد من العامة بحيث تتنوع أعمالهم بين البسطات العشوائية لبيع المأكولات الشعبية والخضراوات واللوازم الشخصية، إضافة إلى آخرين يمتهنون غسيل السيارات بشكل يدمر الطبقات الإسفلتية التي باتت ضحية كل شيء في جدة.
واعتبر مدير المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي أن هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل العمالة المخالفة يجب وقفها عند حدها، موضحا أن دور إدارة المحكمة ينتهي عند إبلاغ رجال الأمن.
وطالب مدير المحكمة العامة الجهات المختصة من البلديات والشرطة والجوازات ومكتب العمل في جدة بالعمل حول المحكمة العامة لتخليصها من المظاهر السلبية التي امتدت على بواباتها دون وجود رقيب أو حسيب يردعهم عن هذه التصرفات.
من جهته، يقول المواطن محمد سندي (مراجع للمحكمة) إنه لاحظ في الآونة الأخيرة انتشار أعداد كبيرة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل تمتد حتى أمام بوابات الدوائر الحكومية «ونستغرب منهم هذا الفعل، حيث إن جرأتهم في انتهاك خصوصية الأنظمة امتدت إلى هذه الأماكن التي من المؤكد تعبر عن مدى تراخي الجهات الحكومية في تأدية عملها».
بدوره، يطالب إسماعيل الجيزاني (مراجع للمحكمة) بتخصيص لجان من الجهات الحكومية لمتابعة مثل هؤلاء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بحيث يكون مجمل عملها في ملاحقة أولئك الذين يتجرأون في ممارسة أعمالهم العشوائية أمام الدوائر الحكومية.
يشار إلى أن المحكمة العامة في جدة ليست وحدها التي تعاني مثل هذه الممارسات من قبل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، بيد أنه جملة من الجهات الحكومية من بينها جوازات محافظة جدة ومكتب العمل وجملة من البلديات التي تختص في منع مثل هذه التصرفات تنتشر أمامها مثل هؤلاء المخالفين في تحدٍ صريح لأنظمة العمل ضاربين بعرض الحائط كافة التعليمات التي تمنع البيع العشوائي.