هل توقف الترحيل المجاني؟

قال مدير إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة العقيد حسين الحارثي: «إن التنسيق جارٍ مع ممثليات دول المخالفين لأنظمة الإقامة، لحل مشكلتهم وترحيلهم بعد إخضاعهم لأنظمة البصمة، للتأكد من عدم ارتكابهم أية مخالفات جنائية أو ثبوتية». انتهى، نشرته «عكاظ» الأربعاء.
وعلى رغم ان التنسيق المذكور لم يوضح في الخبر، إلا أنني أراه تقدماً خطوة إلى أمام، وأطمح الى ان يشمل هذا التنسيق منع هؤلاء من السفر مستقبلاً الى السعودية من بلدانهم، إضافة إلى تحملها التكاليف.
نعم، لا بد من ان تتحمل سفارات الدول قضايا رعاياها ومخالفاتهم، وهي مخالفات بالجملة، وما نشاهده كل عام في جدة، خصوصاً، اكتظاظ مقيمين في صورة غير شرعية ومخالفين لنظام الاقامة صار من المشاهد المألوفة. استغل هؤلاء سهولة السفر - المجاني - على حساب السلطات السعودية، ليعودوا بعد فترة بتأشيرة عمرة أو حج، ومع تقدم نظام البصمة ظهر بعض الخفايا، منها ما ذكره العقيد حسين الحارثي حين قال: «إدارة الوافدين قبضت الشهر الماضي على مخالفين لأنظمة الإقامة، ولدى التحقيق معهم أفادوا بأنهم دخلوا المملكة بتأشيرات عمرة وحج وفقدوا جوازات سفرهم، ولدى عرضهم على البصمة، اتضح أنهم هاربون من كفلائهم، وبينهم مطلوبون على ذمم قضايا مالية». وليس سراً ان الترحيل في جدة كان بوابة واسعة للخروج، كان من الايجابي التعامل مع هذا وإصلاح الخلل، وهو مما يذكر فيشكر، ونظام البصمة اثبت حاجة ماسّة له وكشف ثقوباً، ولم يكن هناك اشكال سوى في طريقة تطبيقه ومحدودية فروع الجوازات المخصصة للاستقبال، ما ادى إلى ازدحام ومعاناة، مع اقوال عن ممارسات سلبية، كان من السهل تجاوزها بفتح فروع. كيف غاب هذا عن ادارة الجوازات؟ لست اعلم، في هذه الجزئية يظهر ان قدرنا ان نتعلم ميدانياً!
اعود إلى اصل الموضوع وهو ترحيل المقيمين في صورة غير نظامية. نحن بحاجة إلى دعم جهود وزارة الداخلية، ينتظر ان تتعاون جهات اخرى حكومية مثل وزارتي العمل والخارجية، الاخيرة في تحديد مسؤوليات سفارات الدول في هذا الجانب، لأن هذا العبء الثقيل جاوز تأثيره على الامن إلى الاقتصاد والمجتمع، والعمل لبحث الظاهرة مع الدول المعنية.
ومما سبق أرى بوادر نجاح في اغلاق منافذ الخروج غير الشرعي لجناة ومخالفين، وهو ما تشكر عليه وزارة الداخلية. اغلاق هذه المنافذ يرسل رسالة بأن الزيارة ليست مشروع عمل، وأن تأشيرة العمل لا تعني التسيّب. بقيت نقطة جوهرية من المهم ألا تظل معلقة، وهي متابعة مخالفي نظام العمل، فإذا كانت وزارة العمل غير قادرة حالياً، وهو ما يمكن تخمينه، ينبغي العودة إلى دوريات الجوازات إلى حين.
www.asuwayed.com