بابا جان ل «عكاظ»: البيئة الاستثمارية السعودية من أهم المناخات الجاذبة في العالم

صالح كامل في اللقاء السعودي التركي: استغلال الموارد الطبيعية للنهوض باقتصاداتنا

أكد نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان ل«عكاظ» أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة وتتطور بشكل سريع، فبعد أن كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل عشر سنوات لا يتجاوز 1.4 مليار تجاوز في عام 2011 المليارات الستة دولار، أي ما يوازي نحو 300 في المائة، وقال خلال لقاء التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة أمس، إن هذا التطور في العلاقات الاقتصادي ناتج عن وجود عدة لجان تختص بالعلاقات التجارية بين البلدين والمجلس السعودي التركي هو أهمها، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيخلق مزيدا من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين. وشدد على أن لقاء اليوم يعتبر جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي يجمع أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين تحت سقف بيت التجارة في جدة، ويوفر فرصة مهمة للشركات التركية للاطلاع على هذه المشروعات السعودية الواعدة، مشيدا بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة ما يجعله واحدا من أهم المناخات الجاذبة للاستثمار في العالم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل في اللقاء الذي ضم وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) يتقدمهم بابا جان وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين أوغلي، أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة وتركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك أحمد سيجير إن الدولتين ترتبطان باتفاقيات ثنائية منها تفادي الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار بين البلدين والتعاون في مجال النقل البحري إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وعقود في خدمات التعليم العالي وتوقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة وآخر على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.
أما الدكتور أوغلي فقال إنه يمكن بناء الكثير في مجال التعاون التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأضاف أن القطاع الخاص في العالم الإسلامي يستطيع أن يسهم بشكل واضح في الوصول إلى النسبة المفترضة لمستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م التي حددها برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية ب 20 في المائة.