200 شركة تضع المملكة في مقدّمة الدول المستثمرة بتركيا

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة وجمهورية تركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشدّد خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة يوم الاربعاء بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي يضم 52 شخصية اقتصادية تركية رفيعة المستوى يتقدّمهم دولة نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا علي بابا جان ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أنه في هذه المرحلة يجب أن يركّز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط اقتصادات البلدين بعضها البعض والتعاون أيضًا في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطوّرة عادًّا ذلك من الأمور المهمة والأساسية التي تمكّن دولنا من الوقوف بقوة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى. وعبّر عن ترحيب المملكة بنائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ونائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) وأعضاء الوفد الاقتصادي التركي داعيًا أن يثمر هذا التجمع بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين الذين يعبّرون عن عنوان (جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي) في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والتعريف بها في كلا البلدين.
وأبدى كامل تفاؤله بالنتائج المثمرة التي سيسفر عنها اللقاء الأخوي بين الأشقاء من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك لأنه يزخر بالكثير من الأفكار والنقاشات الهادفة والمفيدة التي تحقق المزيد من الخطوات والمبادرات ذات الأثر الايجابي والمؤثر على التطلعات التنموية المشتركة وتعزيز النمو المستدام لاقتصادات البلدين الوطنية مشيرًا في ذات السياق إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتركيا أمر مهم ليس فقط لتحقيق الازدهار الاقتصادي الثنائي بين البلدين بل لأنهما بحاجة لان يعملا معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.
وقال: إن المملكة توّاقة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تركيا والتأكيد من هذا المنطلق على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، حيث وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2,1 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 مليار دولار وأننا نطمح لأن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدّمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي.
وأضاف بقوله: تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار
تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال واحد من أهم مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء 6 مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة ويتوقع أن تسهم بنحو 150 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلًا عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م. دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلًا عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م . وبيّن أن جميع المؤشرات تدلل بما لا يدع مجالاً للشك إلى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل تنامي حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في المملكة في مجالات البنى التحتية وعمليات التحديث والتطوير المستمرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والبحث بشكل جدّي مع أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع طويلة الأجل لتحقيق ما يصبو إليه البلدان من أهداف اقتصادية واستثمارية مشتركة في الفترتين الحالية والمقبلة.
كما تخلل اللقاء عرض تليفزيوني عن اتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON) الذي تمّ تأسيسه في عام 2005م من قبل سبعة اتحادات للأعمال بتركيا ويضم 151 جمعية من أصحاب الأعمال من 80 ولاية تركية ويهدف إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تركيا ويدعم البنية الاقتصادية التحتية التي تعتبر الأساس في تنمية البلاد وجعل مؤسساتها الإنتاجية ومستثمريها جزءًا من النشاط العملي العالمي. وركّز العرض الذي شهده أصحاب الأعمال السعوديون مع نظرائهم الأتراك على مشاركة (TUSKON) تجارب أصحاب الأعمال الأتراك في الأسواق العالمية ونشر هذه الخبرة وإيجاد فرص أعمال جديدة حيث يعتبر الإتحاد رائدًا في هذا المجال، حيث يضمّ تحت مظلته 14844 مستثمرًا ويقيم المؤتمرات الدولية الكبرى من أجل الوصول إلى هذه الغاية.
ثم تطرّق نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك أحمد سيجير إلى العلاقات السعودية التركية.