باحثة تطالب بشرطة نسائية في المطارات والحرمين

في دراسة استهدفت 98 % من سكان جدة وتبوك

دعت باحثة سعودية لاستحداث شرطة نسائية في الحرمين الشريفين والمطارات والمنافذ وغير ذلك من الأماكن التي تتعلق بتقديم الخدمة للمرأة.
وبينت الباحثة مها صويلح الجهني مديرة المدرسة ال 22 المتوسطة في تبوك، في دراستها للتعرف على اتجاهات سكان محافظتي جدة وتبوك نحو استحداث الشرطة النسائية في مجتمع المملكة، استهدفت 98.3 في المائة، إرتفاع نسبة المؤيدين للفكرة من سكان جدة وتبوك، إلا أن اتجاهات مجتمع تبوك كانت أعلى من مجتمع محافظة جدة.
وتضمنت الدراسة عمل المرأة في سلك الشرطة، حيث بدأ عدد قليل من النساء في المملكة العمل في سلك الشرطة النسائية، إذ جرى توظيف 30 سيدة للعمل في سجن إدارة الجوازات ممن يحملن شهادة الثانوية العامة، للإشراف على السجينات، وفي الشرقية جرى الإعلان عن تعيين تسع مجندات برتبة جندي في إدارة سجون المنطقة، في ظل التطور الذي فرضته الحاجة لتعيين المرأة في سلك الشرطة، خصوصا أن قطاع النساء يشكل ما نسبته 49.6 في المائة من مجمل سكان المملكة، مع وجود سجون خاصة للنساء، وأصبحت الحاجة ملحة لدخول المرأة السعودية هذا الميدان الذي لا يتعارض مع الشرع، كما أن المملكة تستقبل سنويا أكثر من مليون إمرأة لأداء الحج والعمرة.
وبينت الدراسة عمل المرأة في جهاز الشرطة في ظل المتغيرات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة أصبح ضرورة حتمية لعدة أسباب: منها الحاجة المتزايدة للأيدي العاملة الوطنية التي يجب أن تحل محل العمالة الوافدة، التحاق المرأة السعودية بالعمل يحقق لها العديد من المزايا الاجتماعية، فتشعر بأنها كيان فاعل في المجتمع، إضافة إلى أن حصولها على دخل مادي سيساهم في زيادة مستوى الدخل للأسرة السعودية.
وأكدت الدراسة ضرورة إبراز دور المرأة في حماية أمن مجتمعها، بعد أن كثرت أسئلتها التي تستفسر فيها عن نوعية دورها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وعن الإمكانيات التي تستطيع أن تقدمها حماية لبلدها، وأفادت الدراسة «أن المرأة نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة، ودورها في هذه المرحلة لا يقل بأي حال من الأحوال عن دور الرجل، حيث إن دورها في حماية أمن مجتمعها لا يستطيع أحد أن يحدده في بضع جمل ثابتة، وإذا أرادت أي أم أن تشارك شعبها في حماية أمن مجتمعها، فعليها أن تزرع في أبنائها الاعتدال في كل سلوك يسلكونه، وأن تبعدهم عن أي انحراف مهما كان بسيطا، وتوعيتهم بأن إيجاد مجتمع متوازن ومنسجم اجتماعيا ونفسيا وعقائديا يجعل مسألة الاستقرار الأمني عملية سهلة وثابتة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على أجهزة الأمن والشرطة في وقت واحد.
أشارت الدراسة إلى أن الإناث الحاصلات على البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة من بين غير العاملات السعوديات، حيث بلغت 78.3 في المائة، الحاصلات على شهادة الدبلوم دون الجامعة بنسبة 12.3 في المائة، مشيرة إلى عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على الدكتوراة.
أما فيما يتعلق بعمل المرأة في سوق العمل، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عمل المرأة يتركز في المجالات التعليمية والصحية بالدرجة الأولى، وأظهرت أن أكثر من 75 في المائة من العاملات السعوديات يعملن في مجال التعليم بنسبة 76.6 في المائة، تليهن العاملات في مجال الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 10.9 في المائة، وتتطلب هذه الحالة إعتماد سياسات تتجه لمعالجة بطالة الإناث وبلورة آليات مناسبة لتنفيذها، ما يستدعي دراسة هذه الحالة تفصيليا لتحديد نمط البطالة واتجاهاتها، حيث لا يمكن الاستمرار في هذه المعدلات العالية لبطالة الإناث، وتؤكد مراجعة البيانات المتوافرة عن بطالة الإناث أن أحد أبرز أسبابها هو استمرار العلاقة الضعيفة بين التعليم والتشغيل، أو بعبارة أخرى عدم مواءمة التوجهات التخصصية في التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.