وزير العدل يتوعد مختلقي الأكاذيب بالملاحقة القضائية

أكد أن ما ينال القاضي في شخصه يمثل حقاً عاماً

دحض وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مزاعم بعض وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن أحد القضاة قدم تقريرا طبيا مزيفا ونفى المستشفى الذي صدر منه التقرير صلته بذلك، إذ نفى العيسى صحة هذه الأخبار بشكل قاطع.
وقال لدى رعايته في الرياض البارحة الأولى حفل اختتام برنامج تدريب المفتشين القضائيين بمشاركة وفد قضائي كويتي، إن كثيرا من الأمور يشوبها اللبس وبالمراجعة للموضوع من قبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فهم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيرا وبالتحقق يتبين عدم الصحة، وإن لم ينشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيرا منها ما تكون كيدية من بعض من حكم عليهم القضاة.
وتوعد الوزير العيسى مثيري المعلومات الخاطئة والأخبار عارية الصحة بملاحقتهم قضائيا وفق ما كفلته الأنظمة، لافتا إلى أن «الوزارة لن تتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى ذلك بنفسها بكافة الأدوات الشرعية والنظامية».
وأبان أنه من الطبيعي جدا استهداف القضاة بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل، لكننا لا نترك ذلك بل نأخذ بحق القضاء، مؤكدا أن ما ينال القاضي في شخصه «يمثل لنا حقا عاما؛ لأنه يطال القضاء، ولأن القاضي لم يستهدف في ما يظهر للمتلقي أنه لشخصه إلا مقرونا بوصفه الوظيفي والوصف الوظيفي يعنينا».
وأضاف: يهون المصاب إذا علمنا أن هذه الأساليب الإعلامية ليست عندنا وحدنا بل تمارس في كثير من دول العالم، لكن يصدر على المتجاوز فيها أحكام قضائية صارمة تفلس على خلفية أحكامها القوية بعض المؤسسات المتسببة في ذلك، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي.
وزاد «قلنا مرارا بأنه إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الناس فإن واجبنا العدل بينهم لا إرضاؤهم، وسؤالي ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي ما دام الموضوع لم يتحر عنه من الجهة المختصة، وما هو موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره، وما القيمة المضافة إعلاميا لأي مطبوعة لمثل هذا النشر».
ولفت وزير العدل إلى أنه لا ينبغي أن يكون عنصر الجذب والإثارة للقارئ على حساب سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة، مضيفا «نقول هذا بالرغم مما كررناه مرارا بأننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين بل نحن بشر ممن خلق الله نخطئ ونصيب، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الأمر حده وألا يوظف بأسلوب يخرج عن إطاره، وألا يكون محلا للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماما عن تفاصيل الأمور».
وتساءل العيسى: أين أمثال هذا النشر مما نص عليه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر؟ حيث تضمنت ديباجته أن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي التي تحظى بالاعتبار والتقدير، وقد حظر في تعديله المنوه عنه نشر كل ما فيه التعرض، أو المساس بالسمعة، أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصية لعلماء المملكة، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية الخاصة.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن التدريب يعتبر خيارا استراتيجيا مهما للوزارة يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات، والمهارات، والنظريات، والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي.
ووصف إقبال أصحاب الفضيلة القضاة على التدريب بأنه منقطع النظير، وأن تفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات، لافتا إلى أن ذلك يعكس المستوى المتميز لقضاتنا ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المدربين من الحراك العلمي مع القضاة وهو ما يجعلنا نصف هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية تستحق المدارسة والنقاش.
من جهته، أكد المستشار فرج زاهر مقدم البرنامج رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أن القضاء السعودي يخطو خطوات ثابتة ومتسارعة في جميع المجالات وخاصة ما يخص التفتيش القضائي والتحقيق القضائي، معتبرا البرنامج التدريبي بمثابة ورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى.
فيما أشار الشيخ يوسف المطاوعة وكيل محكمة التمييز بالكويت رئيس التفتيش القضائي، أن التحقيق القضائي موضوع مهم لا بد أن يمتزج بالطرح القانوني ضمن مرتكزاته الأساسية التي تعود لتنظيم كل دولة، مبينا أن البرنامج المقدم حقق الهدف منها بامتزاج كثير من الخبرات وأكد على أن رسالة تحقيق العدل هي الهدف الأساس وإن اختلفت السبل في ذلك.