توالت الدعوات لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد اتهام المعارضة السورية لبعثة المراقبين العرب بالفشل في وقف القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في حين المحت قطر إلى احتمال طلب الجامعة العربية مساعدة دولية لتعزيز هذه البعثة. وفي حين دعا المحتجون إلى تظاهرات حاشدة اليوم في جمعة أطلقوا عليها اسم «جمعة التدويل مطلبنا»، تحدث رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إثر لقائه في نيويورك الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون البارحة الأولى، عن مساعدة محتملة من الأممالمتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين مقرا بأنهم ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة. وقال الشيخ حمد «ناقشنا مع الأمين العام تحديدا تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأممالمتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء». وأضاف الشيخ حمد الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع بعد غد (الأحد) في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين، أن الجامعة العربية ستقرر بعد تقييم جميع جوانب الوضع بخصوص إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة، مشددا على أن وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية لا الجامعة العربية. من جهته، طالب قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الجامعة العربية بإعلان فشلها في سوريا، مطالبا بإحالة الملف السوري إلى الأممالمتحدة. وقال الأسعد «نتمنى من العرب أن يعلنوا أن مبادرتهم فشلت. نتمنى من الجامعة أن تتنحى جانبا وتضع المسؤولية على الأممالمتحدة لأنها أقدر على حل الأمور». واتهم السلطات السورية بتضليل المراقبين العرب قائلا إنها أخرجت المعتقلين من السجون ووضعتهم في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين ينص على عدم الدخول إلى الثكنات. وفي سياق ردود الفعل الخارجية، دعت باريس أمس الجامعة العربية إلى اللجوء لكل السبل الممكنة لتعزيز مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا، مؤكدة أن كل المساهمات مفيدة ولا سيما مساهمة الأممالمتحدة. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال نشجع الجامعة العربية على اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الأراضي السورية وإجراء جميع الاتصالات اللازمة. ميدانيا قتل أمس تسعة أشخاص بنيران قوات الأمن في قرية غريبة شرق مدينة دير الزور. كما قتل شخص في حي الخالدية في مدينة حمص برصاص قناص، إضافة إلى شخص في مدينة القصير في ريف المدينة نفسها برصاص قوات النظام بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبالمقابل أعلنت السلطات السورية عن إطلاق سراح 552 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية.
