المعارضة السورية تؤكد "فشل" المراقبين العرب في وقف القمع الدموي

توالت الدعوات لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد تأكيد المعارضة السورية "فشل" بعثة المراقبين العرب في وقف القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في حين ألمحت قطر إلى احتمال طلب الجامعة العربية مساعدة دولية لتعزيز هذه البعثة.
وفي حين دعا المحتجون إلى تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل في ما أطلقوا عليه "التدويل مطلبنا"، تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني إثر لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليل الاربعاء، عن مساعدة محتملة من الأمم المتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين مقراً بأنهم ارتكبوا "بعض الأخطاء" بسبب قلة الخبرة.
وقال الشيخ حمد: "ناقشنا اليوم مع السكرتير العام تحديداً تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء".
ويترأس رئيس الوزراء القطري اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع الاحد في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين.
وأكد الشيخ حمد أن الجامعة العربية ستقرر بعد "تقييم جميع جوانب الوضع" بخصوص "إمكانية استمرار البعثة أم لا؟ وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة؟"، مشدداً على أن "وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية" لا الجامعة العربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكويتية.
وأتى تصريح المسؤول القطري غداة تنديد الناشطين ضد النظام السوري ب"قلة مهنية" المراقبين العرب الذين أرسلوا الى سوريا لمحاولة وقف أعمال العنف.
إعلان الفشل
وبحسب التنسيقيات المحلية التي تشرف على التعبئة الميدانية فإن 390 شخصاً قتلوا منذ بدء مهمة المراقبين في 26 كانون الاول/ديسمبر، في حين تؤكد أرقام الامم المتحدة مقتل أكثر من 5000 شخص منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة ضد نظام الاسد.
ومن جهته طالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" الخميس الجامعة العربية بإعلان فشلها في سوريا، مطالباً بإحالة الملف السوري الى الامم المتحدة.
وقال الاسعد الذي يتخذ من تركياً مقراً له: "نتمنى من العرب أن يعلنوا أن مبادرتهم فشلت، نتمنى من الجامعة ان تتنحى جانباً وتضع المسؤولية على الامم المتحدة لأنها أقدر على حل الأمور. نحن مع إحالة الموضوع الى الامم المتحدة وكل الشعب السوري يريد ان يتحول الملف الى الامم المتحدة".
وبعد أن كان الاسعد عبر في التصريح المسجل عن تمنيه "بألا يعود (المراقبون) الى سوريا"، عاد وأكد في توضيح لاحق لفرانس برس أنه لم يطالب بسحب المراقبين.
واتهم الاسعد السلطات السورية ب"تضليل المراقبين" العرب الذين بدأوا مهمتهم في 26 كانون الاول/ديسمبر، وقال إن "السلطات السورية تضلل المراقبين.. أخرجوا المعتقلين من السجون ووضعوهم في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين ينص على عدم الدخول الى الثكنات".
وذكر الاسعد أن مجموعة من عناصر "الجيش الحر" التقت الاربعاء في مدينة حمص (وسط) مجموعة من المراقبين وأعطتهم "اسماء المعتقلين وأخبرتهم عن الظروف التي نعيشها وضغوط النظام السوري".
وفي شريط فيديو يقول ناشطون نشروه على موقع يوتيوب أنه التقط في مدينة حمص ولا يمكن التأكد من مصداقيته، يجلس خالد أبوصلاح، المتحدث باسم "مجلس الثورة في حمص"، على فراش على الارض وقد بدا الى جانبه رجال بلباس الجيش وأشخاص بالسترة البرتقالية التي يرتديها المراقبون يجلسون قرب مدفأة على المازوت.
ويقول أبوصلاح: "الآن نجلس في منطقة ما في حمص مع الضباط الأحرار ونكشف لأعضاء بعثة المراقبين العرب أن لا وجود لعصابات مسلحة بل هم ضباط عسكريون انشقوا عن نظام بشار الاسد".
إخفاء الدبابات
وفي شريط فيديو آخر حمل عنوان "جنود منشقون يتحدثون عن تبديل هوياتهم بهويات شرطة"، يتحدث شخص يقدم نفسه على انه الرقيب الاول محمد عبدالرزاق محمد من الفرقة العاشرة اللواء 85، وقد وقف الى جانبه عدد من الرجال باللباس العسكري الذين يحملون بطاقات هوية تابعة للشرطة.
ويقول: "بسبب المجازر التي ارتكبها الجيش السوري في جبل الزاوية أعلن انشقاقي عن الجيش أنا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمامي الى الجيش السوري الحر".
ويضيف انه تم خلال وجوده في صفوف الجيش "استبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية. كما يقومون باخفاء الدبابات وتخبئتها حتى لا تراها اللجنة".
كما قال ان "عناصر الامن يرافقون المراقبين وياخذونهم الى شوارع وأحياء لا يوجد فيها الجيش".
وفي سياق ردود الفعل الخارجية دعت باريس الجامعة العربية، الخميس، الى "اللجوء الى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة" بعثة المراقبين العرب في سوريا، مؤكدة ان "كل المساهمات مفيدة لاسيما مساهمة الامم المتحدة".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، للصحافيين إنه "نظراً الى مخاطر التلاعب والإخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فعالية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، لاسيما مساهمة الامم المتحدة".
وتابع "نشجع الجامعة العربية على اللجوء الى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الاراضي السورية وإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري".
وأكد المتحدث أن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مدعو في القرارات الاخيرة للجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الى "أخذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية اذا طلبت ذلك". وأضاف أن "افتتاح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الانسان مطلوب في سوريا".