لعل وزارة التعليم العالي تابعت ما نشر في هذه الصحيفة يوم (23 ديسمبر 2011 م). من أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن إقرار التأمين الطبي لجميع المعلمين الموفدين في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، وهذا عمل جيد على الرغم من كثرة المنعطفات الخطرة التي فرضها موظف الوزارة، وهو يريد من الأكاديميات والمدارس في الخارج موافاته بصورة من كرت عائلة الموفد ومرافقيه في الوقت الذي كان فيه من الممكن أن تكون من ضمن شروط التكليف، أو من الملف الوظيفي..!. ما دعاني إلى هذا القول: أن وزارة التعليم العالي لم تعتمد التأمين الطبي على المبتعثين ومرافقيهم في دول الابتعاث حتى هذه اللحظة، ولم يسبق أن قامت وزارة التعليم العالي بهذه الخطوة من قبل على الرغم من كثرة الوعود بشمول المبتعثين ومرافقيهم بهذه الخدمة الضرورية. إذ كان من المفترض أن لا يغادر المبتعث الأراضي السعودية إلا بعد حصوله على بوليصة تأمين عالمية شاملة يتمكن بها من علاج نفسه ومن يرافقه على أي أرض خارج الوطن. ولعل الوزارة تطالعنا برد أنها اعتمدت التأمين الطبي على الطلاب في بريطانيا من بداية العام الميلادي الحالي، وهذا جيد لكنه ليس دليلا على الشمولية في تطبيق النظام ولا يعفيها في تصوري من مساءلة مجلس الشورى، وملاحظة الرأي العام على هذا التأخير؛ لأنها بذلك تهمل صحة الطالب المبتعث على حساب عالج نفسك وقدم فواتير ومن ثم نصرف لك بعد اتخاذ العديد من الإجراءات البيروقراطية. إن التأمين الطبي كما نعرف يخفف الأعباء المالية على الوزارة ويسهل العلاج في أي وقت وفي أي مكان، خاصة إذا تجاوز اشتراطات شركات التأمين، عندما تطالب المؤمن عليه بعدم مراجعة الطبيب إلا بعد الاتصال بالشركة، وهنا يتم إلغاء فاعلية بوليصة التأمين بموافقة الوزارة، وعدم البحث عن البديل الأكفاء والأسهل في التعامل مع المريض. لا أتصور أن وزارة التعليم العالي بحاجة إلى دراسة من مجلة ساينس الأمريكية أو غيرها توضح للرأي العام العالمي قصورها في عدم رعاية مبتعثيها صحيا؛ لأنه آخر تفكيرها، خاصة إذا ما تم استعراض ما تقدمه الدولة للمبتعث أينما كان. [email protected]
