آثار تباين قرارات لجنة الانضباط حيال العديد من الأحداث الرياضية ردود أفعال الوسط الرياضي، بعد أن خالفت بعض مواد اللائحة لأهداف غير معلنة، تمثل ذلك في عقوبة مدرب النصر علي كميخ الذي فرضت عليه غرامة مالية تصل إلى 75 الف ريال مع إبعاده ثلاث مباريات، في الوقت الذي نصت اللائحة على إيقاف كل إداري أو فني يقوم بمحاولة الاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة (4)، أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية، الأمر الذي خالف قرار اللجنة بفرض عقوبة مالية على كميخ. إضافة إلى قرار العقوبة الصادرة من اللجنة بخصوص الفوضى التي حدثت في مباراة الشعلة والهلال والشغب الجماهيري الناتج عنه، حيث غرم نادي الهلال 30 ألف ريال والشعلة 15 الفا، رغم تكرار حالة نزول الجماهير في مباراة الأنصار والهلال في المدينةالمنورة، في الوقت الذي غرم فيه الأهلي 150 ألفا بسبب رمي جماهيره عبوات مياة الشرب أثناء وبعد مباراة الأهلي والاتفاق بالاستناد إلى المادتين 4 و16/2 من لائحة العقوبات التي تنص على فرض 30 ألفا على الجماهير المخالفة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة وفقا للمادة 10/3. من جانبه، علق المستشار القانوني خالد أبو راشد حول التباين في قرارات لجنة الانضباط، قائلا: «هناك تباين في قرار العقوبة بحق مدرب النصر علي كميخ الذي فرضت عليه غرامة 75 ألف ريال، بينما كانت هناك تصريح أشد وطأ من رئيس نادي الشباب واكتفت اللجنة بإنذاره، وتابع: «مخالفات الجماهير في مباراة الأنصار كانت تستحق عقوبة المادة 4 التي تنص على فرض غرامة 30 ألفا، كما أن عقوبة الشغب الجماهيري التي تنص على فرض غرامة مالية 100 الف ريال على النادي المتسبب لم تطبق في مباراة الشعلة والهلال برغم وجود الشغب برمي وقذف كل من داخل الملعب، علاوة على ذلك فإن العقوبة لم تطابق تلك التي فرضت على جماهير الاتحاد في مباراة التعاون رغم أن المخالفة لم تكن واضحة تماما، كما أن هناك إخلالا بالنظام في تطبيق عقوبة 150 ألف ريال على جماهير النادي الأهلي، حيث تنص المادة على أنه في حالة تكرار المخالفة لثالث مرة تضاعف العقوبة وتقام المباراة دون جمهور وهذا ما لم يتم اتخاذه من لجنة الانضباط مع أن جميع طوائف الوسط الرياضي يشيد بجمهور الأهلي ودوره المميز في المساندة الحضارية في التشجيع. وانتقد أبو راشد عمل لجنة الاستئناف التي تؤيد اختراقات النظام من قبل لجنة الانضباط وذلك من خلال رفضها كثيرا من الاستئنافات المقدمة وتأييدها لقرار الانضباط.
