... وبالشكر تدوم النعم

تشهد المملكة اليوم أزهى عصورها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، رائد النهضة التنموية الشاملة، وربانها الماهر - هذه النهضة غير المسبوقة بحجم مشاريعها وتنوعها وبحجم أكلافها وما رصد لها من ميزانيات وإنفاق سخي في سباق حقيقي مع الزمن، وتسخير مستنير لموارد الدولة لدفع عجلة التقدم على أكثر من صعيد لتوفير المزيد من النماء والرخاء والازدهار للوطن والمواطنين.
ونحمد الله كثيرا - كمواطنين - أن هيأ لهذه البلاد الحبيبة قيادة حكيمة حافظت على أمن واستقرار ومكتسبات الوطن، ووفرت كل أسباب العيش الكريم لمواطنيها، وجنبت البلاد والعباد الكثير من النكبات والأزمات التي عصفت وتعصف بالكثير من البلدان والمجتمعات من حولنا سواء كانت على صعيد الأمن والاستقرار أو على صعيد المال والأعمال والاستثمار أو على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم المختلفة.
نسوق هذا الكلام وأمامنا أكبر ميزانية تشهدها بلادنا للعام المالي 1433/1434ه.. ميزانية خير وبركة ونماء وتقدم تجسد أرقامها حرص القيادة الرشيدة وسعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات شعبها الوفي جوهر التنمية وركيزتها، وفي الوقت الذي قدرت الميزانية العامة للدولة إيرادات السنة المالية 33/1434ه ب (702 مليار ريال) والمصروفات ب (690 مليار ريال)، فقد بلغ ما تم رصده لمشاريع الإسكان والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والوظائف والتعليم والصحة وبناء الإنسان مبلغ (642 مليار ريال).
وجاءت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في مستهل جلسة مجلس الوزراء الموقر لإقرار الميزانية بمثابة (خارطة طريق) لمستقبل أكثر إشراقا بتأكيده (حفظه الله) على حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها.
ولاحظ المواطنون أن خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) في مقدمة ما حرص عليه (أيده الله) في ميزانية هذا العام: أن ينفذ ما أمر به من إنشاء (500 ألف وحدة سكنية) حيث صدرت توجيهاته الكريمة بتحويل مبلغ (250 مليارا) من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل تلك الوحدات السكنية. وهو قرار حكيم ينأى بهذا المشروع التنموي الرائد من أي تذبذبات قد تتعرض لها الميزانية مستقبلا. وأن ينفذ قطار الحرمين الشريفين، وتخصيص جزء آخر من الفائض لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن هذا المشروع الذي يقوم الصندوق بتمويله، وهو ما يعني إتمام تنفيذه في موعده المقرر دون تأخير.
وفي ذلك ما يجسد الرؤية المستنيرة لخادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وإيمانه بحق أبنائه المواطنين - ممن لايملكون سكنا - في الحصول عليه دعما من الدولة الساهرة على مصالح مواطنيها، وكذلك حق المواطن في كسب العيش وحصول الشباب السعودي المؤهل على وظيفة تناسب مؤهلاته، ولهذا جاء ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (168.6 مليار ريال) وتمثل (24%) من النفقات المعتمدة بالميزانية وبزيادة (13%) عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام 32/1433ه.
وهذا يتطلب من القائمين على قطاع التعليم بمستوياته المختلفة بما في ذلك مؤسسات وكليات التدريب المهني والتقني أن تحرص كل الحرص على إيلاء مسألة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتوسع في مجالات الطب والهندسة والصيدلة والتمريض والمجالات المهنية والفنية.
ذلك أن ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية البالغ (87 مليار ريال) بزيادة نسبتها (26%) عن ميزانية العام 32/1433ه منها (41 مليارا) للمشاريع الصحية الجديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع إنشاء (17 مستشفى ومركزا طبيا جديدا) إضافة إلى الجاري تنفيذه من مستشفيات حاليا والبالغ عددها (137 مستشفى) - جميعها تتطلب عشرات الألوف من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في هذا المجال.
ويكفي أن نشير إلى ما أوضحته التقارير الاقتصادية المتخصصة التي بينت أن حصة الإنفاق على التعليم في ميزانية المملكة البالغة (24%) تتفوق على حصص الإنفاق المماثلة في دول كبرى في العالم كالمملكة المتحدة التي بلغ فيها نسبة الإنفاق على التعليم (13%) من إجمالي إنفاقها الكلي، وكذلك الصين التي بلغت فيها النسبة (5.5%) من إجمالي إنفاقها الكلي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت فيها نسبة الإنفاق على التعليم (2.5%) من إجمالي إنفاقها الكلي على الميزانية.
أما قطاع الصحة فقد بلغت نسبة الإنفاق على القطاع الصحي (12.5%) من إجمالي الإنفاق الكلي على الميزانية بالمملكة، وهذه النسبة قريبة من إنفاق الدول الصناعية الكبرى البالغ (16.5%).
كما بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي (15%) وهي نسبة غير مسبوقة في أي بلد ويرجع الفضل في ذلك لتوفيق الله عز وجل لقيادتنا الرشيدة في تبني العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت البنية التحتية والنقل والمواصلات بنسب تجاوزت (10%) مما كان سابقا.
وجاء حديث معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية للقناة الأولى عقب إقرار الميزانية - حديثا ضافيا ومؤثرا وواثقا أوضح فيه للرأي العام بلغة الأرقام أن ما حققته إيرادات ميزانية المملكة مع نهاية العام المالي 32/1433ه التي وصلت إلى (1.1 تريليون ريال) بزيادة نسبتها (106%) عن المقدر لها بالميزانية - قد أظهرت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالناتج المحلي لم يشهدها الاقتصاد السعودي منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما يعزز من سلامة وصلابة الاقتصاد السعودي ونجاح السياسات الاقتصادية التي تسير على ضوئها مختلف القطاعات.
وفي تأكيد معاليه على أن الوضع المالي الكلي بحالة ممتازة على الرغم من الارتفاع النسبي في مستوى التضخم نتيجة نمو الاقتصاد - طمأنة للمواطنين حيث اعتبر الأمر مقبولا لأن كثيرا من دول العالم تتجاوز نسب التضخم لديها (4%).. ومع ذلك فقد تحسبت الدولة ذلك بحيث ربطت نمو الاقتصاد الوطني بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد، حتى لاتكون الرغبة في النمو على حساب الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني، وهو ما نلحظ مراعاة ذلك في معادلة النمو الاقتصادي.
جانب آخر من جوانب سهر القيادة الرشيدة على رعاية مواطنيها والحدب عليهم ودعم مشاريعهم والوقوف إلى جانبهم في كل ما يعود على الوطن بالخير والرخاء، ما أشار إليه بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية الجديدة بخصوص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، حيث أكد البيان - إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية - مواصلة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية في تقديم القروض التي ستساهم بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو، وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي، منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 32/1433ه حوالي (440 مليار ريال)، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي الجديد 33/1434ه أكثر من (86.1 مليار).
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتها - بلغت القروض الحكومية المقدمة لها حتى نهاية العام المالي 32/1433ه أكثر من (8.3 مليار ريال).
أما برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي 32/1433ه أكثر من (21.75 مليار ريال).
وختاما، من حق قيادتنا الرشيدة علينا كمواطنين أن نقول لها شكرا من الأعماق باسم كل فرد منا رجالا ونساء.. شيبا وشبانا.. ذلك أنه بالشكر تدوم النعم.. والحمدلله كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.