توقعات بتنظيم سوق الوساطة العقارية قريبا

تنتطر سوق الوساطة العقارية تنظيمها خلال الفترة المقبلة، لتخفف العبء عن المحاكم التي تمتلئ بالقضايا الخلافية، لعدم وجود آليات منظمة لهذه السوق حتى الآن.
ويضيف أن اللجان العقارية بالغرف التجارية هي المسؤولة عن تنظيم هذه السوق، ووضع اللوائح المنظمة لها والتي يتوقع أن تحقق المزيد من الشفافية في عمليات السوق، ورفعها إلى وزارة التجارة لاعتمادها.
ويشكل حجم السوق حاليا مانسبته 2,5 في المائة من حجم التداولات العقارية المباشرة وغير المباشرة في السوق، وذلك طبقا لأنظمة وزارة الصناعة والتجارة.
وبالنظر إلى كثافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من السوق العقارية السعودية، يلحظ المراقب كثافة وضخامة المبالغ التي يصعب كثيرا تحديد حجمها بشكل دقيق لعدم تنظيم السوق. المختص المالي ماجد الفهد يعلق على هذا بقوله إن حجم الوسطاء العقاريين يزدادون بشكل كبير ولافت لعدة عوامل رئيسية مهمة جدا، أبرزها ارتفاع حجم السوق العقارية وازدياد ثقة أصحاب رؤوس الأموال بالسوق العقارية، إضافة إلى أن حجم التدوير بالسوق العقارية مرتفع جدا، وهذا يعطي فرصة للوسطاء لزيادة حجم أعمالهم.
ويعترف الفهد أن سوق الوساطة العقارية غير منظمة أبدا وتصاحبها عشوائية، كما يصاحبها عدم تخصص وازدياد في أعداد الداخلين إلى السوق دون أي مؤهلات أو خبرات، ما يجعل السوق مستباحة للكثيرين.
ويتفق العقاري بدر الخالدي مع الفهد، ويقول إن العمل في مجال الوساطة العقارية غير مكلف، ما جعل العمل في المكاتب العقارية مهنة من لا مهنة له، فالمكاتب العقارية تملأ الأحياء والشوارع؛ نظرا لقلة تكلفتها وسهولة الحصول على ترخيصها، إضافة إلى أن العمل في الوساطة العقارية لا يحتاج إلي أي ترخيص أو مؤهلات نظامية أو غير نظامية وصار أعداد الوسطاء العقاريين كتجار شنطة يفوق كثيرا حتى إعداد المكاتب العقارية.
ويدعو الخالدي الغرف التجارية ووزارة التجارة أن تسن أنظمة خاصة ودقيقة، لتنظم العمولات العقارية وتنظم طريقة العمل في السوق العقارية، ووضع أسس العمل المنظمة له بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف دونما استثناء.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف الزامل إن ضخامة السيولة، والتدفقات المالية التي تدخل وبشكل لحظي إلى سوق العقارات السعودية، دليل على رغبة الجميع في الحصول على جزء من مكتسبات السوق العقارية، إضافة إلى سهولة العمل في السوق العقارية، التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال أو خبرات كبيرة، فالشخص مهما كانت قدراته ومؤهلاته وسنه يستطيع أن يدخل إلى السوق العقارية السعودية بكل سهولة.
ويتفق الزامل مع الرأي الداعي إلى تنظيم سوق الوساطة العقارية، مؤكدا أن المحاكم تمتلئ بالقضايا الخلافية بسبب عدم وجود آليات منظمة لهذه السوق.
ويضيف أن اللجان العقارية بالغرف التجارية هي المسؤولة عن تنظيم هذه السوق، ووضع اللوائح المنظمة له ورفعها إلى وزارة التجارة لاعتمادها.