دراسة الاحتياجات الغذائية تعزيز للأمن الوطني

رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض ل«عكاظ»:

أكد المهندس سمير بن علي قباني، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تكليف سمو ولي العهد، لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدراسة توفير احتياجات المملكة من القمح، في ظل شح الموارد المائية، عزز من دور الجهات العلمية، ومساهماتها نحو تحقيق الأمن الغذائي، ولقي ترحيبا واسعا من مختلف القطاعات الزراعية والاقتصادية. مشيرا إلى أن أصداء التكليف كانت حاضره وجلية، في جلسات منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مدينة الرياض.
وأضاف قباني ل «عكاظ» أن تكليف سمو ولي العهد يرتكز على أمرين مهمين:
الأول: إن الجهة التي تم تكليفها بالدراسة جهة حيادية، متمثلة في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، وقد أعطيت الحق في الاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة وهو ما بدأته الجامعه بالفعل.
الثاني: إن الدراسة التي تم التوجيه بها ستكون شاملة و متكاملة و متوازنة، وبالتالي ستأخذ كافة الاعتبارات باهتمام، سواء أكانت تتمثل في المتغيرات الدولية، كتقلب الأسعار، و النمو المطرد للسكان حول العالم، أو الاعتبارات المحلية، سواء أكانت اجتماعية، أوتنموية أواقتصادية أوأمنية.
مؤكدا أن التوجيه الكريم من سمو ولي العهد، وتوقيع الاتفاقية من قبل الجامعة واللجنة التحضيرية يتزامن مع توصية هامة من منتدى الرياض الاقتصادي. دعت إلى ضرورة إعاده النظر في القرار الحكومي رقم (335) بشأن الإيقاف التدريجي لاستلام الصوامع للقمح؛ بهدف إيقاف زراعته نهائيا بحلول العام 2016م.
حيث جاءت مبررات التوصية: بأن هناك ارتفاعا في حجم الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية، وعدم تحقيق قرار الإيقاف للهدف المنشود منه، وهو ترشيد استهلاك المياه، في ظل التوسع المطرد في زراعة الأعلاف التي تقدر ب 200ألف هكتار، وتستنزف من المياه أكثر مما تستهلكه زراعة القمح، فضلا عما أكدته قراءة حديثه للمشاريع الزراعية بأن الهكتار المزروع بالقمح لا يستهلك سوى 6 7 آلاف متر مكعب من المياه، مقارنه بزراعة البرسيم التي تستهلك زراعة الهكتار منه أكثر من 24 ألف متر مكعب من المياه.
وقال قباني: إن قرار إيقاف زراعة القمح لم يصدر ضمن منظومه متكاملة واستراتيجية شاملة، تأخذ في الاعتبار إعادة الهيكلة للقطاع الزراعي، ودعم وتحفيز وتوفير البديل للمزراعين العاملين في مختلف المناطق. مما انعكس سلبا على القطاع الزراعي.
واختتم رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض بالقول: نتطلع ونرحب بالتعاون والتواصل مع فريق عمل الجامعه المختص بتنفذ توجيه سمو ولي العهد، من أجل الوصول إلي تقييم وتوصيات حيادية؛ تخدم المصلحة العامه أولا وأخيرا، بما يحقق الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والاجتماعي للوطن دون ضرر أو إضرار.