توجيه سمو ولي العهد حول القمح

توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدراسة توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية ، وتكليف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدراسة ذلك بصورة شاملة ، ومتكاملة أثار الكثير من ردود الأفعال الإيجابية في القطاع الزراعي بشكل خاص ، وعلى مستوي المملكة بشكل عام.
وقد كان الخبر حديث ومحل نقاش الكثيرين خلال الأيام الماضية في فعاليات منتدي الرياض الاقتصادي الذي يصادف استعراض عدد من الدراسات ، ومن أهمها دراسة تتعلق بالأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستثمار ، والاستيراد من الخارج.
التوجيه الموفق لسمو ولي العهد حظي بقبول وترحيب واسع في القطاع الزراعي على مستوي المملكة خاصة أنه راعى عنصرين هامين :
أولاً: أن الجهة التي تم تكليفها بالدراسة جهة حيادية متمثلة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ولها حق الاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة ، وهو ما بدأته الجامعة بالفعل.
ثانياً: ان الدراسة التي تم التوجيه بها ستكون شاملة ومتكاملة ومتوازنة وبالتالي ستأخذ كافة الاعتبارات المختلفة والحيوية باهتمام سواء المتغيرات الدولية ، وتقلب الأسعار والنمو المضطرد للسكان حول العالم أو الداخلية من اجتماعية، وتنموية واقتصادية وأمنية – تؤثر على العديد من المناطق الهامة في المملكة.
ويأتي خبر هذا التوجيه الكريم لسمو ولي العهد ، وتوقيع الاتفاقية من الجامعة واللجنة التحضيرية ليتزامن مع توصية هامة لدراسة منتدي الرياض الاقتصادي بضرورة إعادة النظر في القرار الحكومي رقم (335) بشأن الإيقاف التدريجي لاستلام الصوامع للقمح بهدف إيقاف زراعته نهائياً بحلول العام 2016م ، حيث أوضحت دراسة المنتدى مبررات عدة منها :
ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية ، وعدم تحقيق القرار هدف ترشيد استهلاك المياه في ظل التوسع المضطرد في زراعة الأعلاف التي تقدر ب 200ألف هكتار ، وتستنزف مياهاً أكثر مما تستهلكه زراعة القمح ، حيث تؤكد قراءة حديثه للمشاريع الزراعية بالوصول إلى استهلاك 6 – 7 آلاف متر مكعب للهكتار في إنتاج القمح مقارنه مع 24 ألف متر مكعب من المياه لهكتار البرسيم ، مما يثير الشكوك حول نجاح القرار في توفير المياه في الزراعة في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار القرار ضمن منظومة متكاملة ، أو لاستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار إعادة الهيكلة للقطاع الزراعي ، ودعم وتحفيز توفير البديل للزراعيين العاملين في المناطق ، مما أحدث آثارا سلبية ، وخللا واضحاً.
نتطلع ونرحب بالتعاون والتواصل مع فريق العمل المختص بالجامعة من أجل الوصول إلى تقييم ، وتوصيات حيادية تخدم المصلحة العامة في المقام الأول.
وأخيراً، وقبل كل شيء ، وبما يحقق الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والاجتماعي للوطن دون ضرر أو إضرار.
*رئيس اللجنة الزراعية -
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض