وقعت وزارة العمل اتفاقية مع شركة متخصصة لمساعدتها في وضع استراتيجية تضم السياسات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون النتيجة النهائية للمشروع تطبيق نظام عالي المستوى يتماشى مع واقع المجتمع المحلي وسوق العمل لتشجيع فرص تمكين وتوظيف المواطنين المعوقين في المملكة. يأتي ذلك بناء على المرسوم الملكي رقم/37 الصادر بتاريخ 23/9/1421ه، المتضمن إصدار لوائح وأنظمة خاصة تعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف. وسيعمل الفريق الاستشاري من هذه الشركة المتخصصة إلى جانب المسؤولين في وزارة العمل على إنجاز المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى من المشروع والتي ستطبق خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية اعتباراً من الشهر الجاري. أما المرحلتان التاليتان فستكونان على مدى سنة كاملة، تنتهيان بوضع استراتيجية فاعلة لتشجيع توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة. وسيتابع خطوات المشروع مجلس توجيهي ومجلس تنفيذي تحت توجيه وزير العمل، مكون من نخبة من المتخصصين والمتخصصات في مجال الإعاقة، وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المختصين والمهتمين بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. وتسعى الوزارة للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي بشكل عام وبين الأفراد من ذوي الإعاقة بشكل خاص. وكانت وزارة العمل قامت من هذا المنطلق، بالنظر في إمكانية تطوير وتحسين الضوابط والأنظمة والقوانين التي تساعد الأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة على إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الشخص المتقدم للتوظيف والجهات الطالبة للتوظيف، بحيث يضمن كل طرف حقوقه، ويعرف واجباته مع مراعاة عدم التقصير وضبط عملية أي تلاعب من أي طرف بناء على الأنظمة والقوانين المنصوص عليها من قبل الوزارة. كما تأتي لإدراك الوزارة لأهمية تحسين الأنظمة والتشريعات وفرص التوظيف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفهم أنسب الطرق لذلك، وتسعى الوزارة إلى المضي قدما نحو تحديث وتطوير الأنظمة المنصوص عليها حالياً، مستندة على النتائج الفاعلة في إطار نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع استراتيجية لتطوير وتحسين الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
