«الجزائية» تعقد جلستين لمتهم حرض ومول إرهابيين و3 من أعضاء خلية «قطر والكويت»

المتهم الثالث يقر باعترافاته والمتهمان الرابع و العاشر يطالبان بمهلة لتوكيل محام بديل

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وبدأت الجلسة التي عقدت أمس في الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور المتهم وشقيقه و8 من أبنائه، وفي بداية الجلسة قدم المدعي العام عددا من الأدلة على المدعى عليه، والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة، تضمنت أقوال 6 من الموقوفين، من بينها إفادة أحدهم أن المتهم ينتهج منهج التكفير، وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، واعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث، فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتائه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين.
وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه، وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئا، لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختارا «وإنه لا إكراه في الدين»، وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح وأنه لا يعرف أصحابها.
وحضر الجلسة ممثلون من هيئة حقوق الإنسان، في حين منع القاضي وسائل الإعلام من الحضور، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الادعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها أمس، النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما، منهم 38 متهما سعوديا، وقطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة في العراق، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في جلسة المتهمين الثالث وال4و ال10، للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعا وأفاد أنها صحيحة جميعا، إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت. وطلب المتهمان ال4 وال10 مهلة لاختيار محام آخر بديل للأول الذي اعتذر عن دفاعه عنهما، على أن تدفع وزارة العدل كامل أتعابه.
وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي بحضور الإعلاميين بناء على طلب المتهمين.
في حين واجه المتهمون (الثالث والرابع والعاشر) عددا من التهم من أبرزها:
المتهم الثالث: سعودي الجنسية
الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بمحاولة الخروج للعراق مع المتهمين الأول وال6 وال14، ومحاولة التسلل عبر الحدود إلى العراق للمشاركة في القتال، حيازته لسلاح رشاش مع ذخيرته والمشاركة في حيازة 4 أسلحة رشاشة مع ذخيرتها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، اشتراكه مع المتهم ال 18 بدفن سلاح رشاش لإخفائه لحين خروجه مرة أخرى للعراق، وتخزين إحداثيات الموقع لديه ثم استخراجه وحفظه في منزله، إلى جانب تقديم المساعدة للمتهم الأول في الحصول على جواز سفر مزور.
المتهم الرابع: سعودي الجنسية
انضمامه لخلية إرهابية يتزعمها المتهم الأول في السعودية للمشاركة في تنفيذ عملية إرهابية في قطر، دعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، تنسيقه لخروج المجندين إلى العراق، حرصه وسعيه في وصول الأموال والمجندين للعراق بالطريقة المناسبة والتأكد من ذلك، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بعزمه الخروج للعراق للمشاركة في القتال القائم، تأمين السلاح والعناصر البشرية وتحزين الأسلحة في أماكن آمنة في المملكة، ثم نقلها داخل خزان وقود إلى قطر.
المتهم العاشر: سعودي الجنسية
محاولتة إخراج المتهم الأول من المملكة إلى الكويت بجواز سفر لا يخصه، ومحاولته السفر إلى الكويت بدون وثيقة سفر.