وفاة طفلتين توقف الدبابات في منتزه الغضا

أشعلت وفاة طفلتين في منتزهات الغضا في محافظة عنيزة، أثناء قيادتهما لدراجة نارية مؤخرا، خلافا بين المديرية العامة للزراعة ولجنة التنمية السياحية في المنطقة من طرف وأصحاب محلات تأجير الدبابات في المنتزه من طرف آخر، إذ صدر قرار من ثلاث جهات بإيقاف العمل في محلات تأجير الدبابات، رغم أن هناك عقدا ساري المفعول بين الزراعة ولجنة التنمية وأصحاب محلات تأجير الدبابات.
وكشف مصدر في مديرية الزراعة في عنيزة أن قرار الإيقاف وقتي لتهيئة مكان أفضل لهم؛ حرصا على سلامة الجميع ويعمل الآن سياج من قبل البلدية ليكون مكانا مناسبا لأصحاب الدراجات النارية. أما الرسوم والأجور فهي واضحة تصرف لمن يتولون حماية منتزهات الغضا من الاحتطاب الجائر.
من جهتها، أوضحت بلدية عنيزة أنه حرصا منها على سلامة المواطنين وتعاونا منها مع الجهات المعنية وتجاوبا مع طلبات المواطنين بدأت البلدية بتركيب سياج على منطقة الدراجات النارية والتي جرى تخصيصها على طريق الروضة، وتأمل البلدية من الجهات المسؤولة التأكيد على الجميع بالتقيد في الموقع المخصص حديثا، متمنية للجميع الصحة والسلامة.
وتعود تفاصيل الخلاف إلى قرار إيقاف أصحاب الدراجات عن ممارسة أنشطتهم في المنتزة، في الوقت الذي كانت مديرية الزراعة في عنيزة ولجنة تنمية السياحة تحصلت على مبالغ مالية مقابل تأجير المكان وتأمين النظافة بموجب عقود أبرمتها الجهتان معهم وسندات قبض المبالغ المالية. وقد التقى أصحاب مخيمات التأجير الخاصة بالدبابات مع محافظ عنيزة المكلف فهد السليم ولم ينته اللقاء على قرار منصف إلى قرار في صالحهم حسب قولهم.
وقال عبدالله البادي أحد أصحاب محلات تأجير البابات في الغضا «فوجئنا بعد ثلاثة أشهر من العمل بمندوب الزراعة ومندوب السياحة ومندوب من المحافظة يقولون لنا: توقفوا عن تأجير الدبابات دون قيد أوشرط لأن هناك مكانا أو موقعا آخر سيتم الانتقال إليه، والحقيقة أن الموقع الجديد غير مناسب أبدا للتأجير وليس هو المكان الذي اتفقنا عليه معهم».
من جهته، قال عبدالرحمن الزيد: أستغرب أن تتولى الزراعة والسياحة نقض عقودها معنا بعد أن قبضت الأموال وأخذت الأجور التي دفعناها مقابل الموقع بسبب أمور لا علاقة لنا بها البتة، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل إن المرور بدأ في مصادرة الدبابات من الذين يتأخرون في النقل.
وقال خالد الهطلاني: حادثة دهس الطفلتين وهما تستخدمان الدراجات النارية لا علاقة لنا بها بتاتا، ذلك لأن التأجير يختلف عن الاستخدام ولعل من يتابع الشباب الذين يملكون دراجات نارية ويعبثون بها في طرقات البلد ووقعت لهم حوادث مميتة فهل نحن أيضا مسؤولون عنهم؟.