رسوم «مخيمات الغضا» مسؤولية التنمية السياحية

أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها من الرسوم التي فرضت منذ مدة على أصحاب مخيمات الغضا في محافظة عنيزة، مؤكدة أن لجنة التنمية السياحية في المحافظة هي التي حددتها.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات مواطنين أنها بعثت خطابا استفساريا عن فرض الرسوم المالية على مالكي المخيمات الاستثمارية والدراجات النارية في منتزهات الغضا إلى مديرية زراعة عنيزة، فأفادت الأخيرة بأن دورها ينحصر في تحصيل المبالغ التي فرضتها لجنة التنمية السياحة.
وكان مالكو المخيمات الاستثمارية والدراجات النارية في عنيزة قدموا شكوى إلى ديوان المظالم ضد مديرية الزراعة ولجنة التنمية السياحية، مشيرين فيها إلى أن إلزامهم من قبل هاتين الجهتين بدفع ألفي ريال مقابل السماح لهم بالتأجير في منتزهات الغضا، غير نظامي، كون الإيصالات غير رسمية ولا تودع في خزانة الدولة أسوة بالإيرادات الحكومية الأخرى. فيما رأت مديرية الزراعة أنها تقدم خدمات الماء والحطب والتنظيم داخل منطقة منتزهات الغضا. وعقد ديوان المظالم في القصيم جلسات عدة إلى أن أصدر حكما برفضه للقضية وهو ما دفع المعترضين إلى رفعها إلى هيئة التدقيق لاستئناف القضية من جديد، ولم يكتف مستثمرو المخيمات بذلك بل قدموا شكوى إلى ديوان المراقبة العامة الذي فاجأ موظفي مديرية زراعة عنيزة بالتحقيق معهم حول تلك الرسوم.ونصبت مديرية الزراعة في عنيزة مخيما لتسلم المبالغ المالية التي حددتها بواقع ألفي ريال لكل مالك مخيم يرغب في الاستثمار في موسم الشتاء مع إضافة 500 ريال تأمينا للنظافة.
أوضح مدير فرع الزراعة في عنيزة المهندس عثمان أبا الخيل أنهم مستمرون في تطبيق النظام على جميع من يرغب في الاستثمار في المنطقة، لافتا إلى أن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة القصيم منتهية، وهدد كل من لا يدفع الرسوم بإزالة مخيمه بالقوة في حال أصر على عدم الدفع.