توقع توصيات مهمة بآليات تطبيق لمنتدى الرياض الاقتصادي

تنطلق أعماله غدا برعاية خادم الحرمين الشريفين

تنطلق غدا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي، والتي تتضمن مناقشة خمس دراسات تسهم في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني.
وتوقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن ينتج عن دراسات المنتدى مجموعة من التوصيات المهمة الهادفة إلى حل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.
ورأى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبدالرحمن السيف، أن منتدى الرياض يخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، مشيرا إلى أن ما قدمه من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان له أثر بالغ في اتخاذ عدد القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم.
وتوقع مهتمون أن تتوصل دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي»، إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي، ورجحوا أن تتوصل إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية، فضلا عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على ذلك، وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه.
من جهته، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة»، متوقعا أن تتمكن من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة، والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع.
وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم أن تتمكن توصيات دراسة «تطوير النقل داخل المدن في المملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى، حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول إلى مقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية.
وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى «تقييم الاستثمار في المملكة» تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
وأكد عدد من المختصين ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة للتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة حتى تتمكن من تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشارك في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.