الشورى يناقش آليات الاستثمار في المياه المحلاة

يناقش مجلس الشورى يوم الأحد المقبل مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين الموضوعات المتعلقة باختصاصات الوزارة خاصة الاستثمار في المياه المحلاة.
وكشف ل «عكاظ» مصدر مطلع أن طلب استضافة الوزير تحت قبة الشورى جاءت بطلب من أعضاء في الشورى من خارج لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق.
وبين المصدر أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في المجلس ستطرح حزمة من التساؤلات أهمها تأخر صدور الاستراتيجية الوطنية للمياه، وأن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى أن تدرس قرار الوزارة رقم 335 والخاص بوقف زراعة القمح بهدف الحفاظ على الأمن المائي.
وأن اللجنة كان لديها رأي أقلية يؤكد على أن يكون هناك قاعدة بيانات تتعلق بالمخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية وبحث آلية تخصيص جزء من ذلك المخزون لزراعة القمح وليس الاعتماد الكلي على استيراد القمح من الخارج، وأن تتمكن المملكة من إنتاج 50 في المائة من احتياجها من القمح وتستورد 50 في المائة منه من الخارج بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي لأي ظرف قد يهدد وصول القمح مثل الكوارث الطبيعية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، فضلا عن تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم من كل من الدكتور محمد السالم، الدكتور حامد الشراري، الدكتور جبريل عريشي، الدكتور فهد العبود ومحمد الرشيد.
كما يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430ه.