توقعات بميزانية توسعية واستمرار الإنفاق السخي على مشاريع التنمية

تستعد المملكة للإعلان عن موازنة توسعية مع استمرار الإنفاق السخي على مشاريع تنموية، في حين تحاول العديد من دول العالم وضع مزيد من برامج التقشف لمواجهة الأزمات التي تعصف بها.
وقال عبدالوهاب أبو داهش المحلل الاقتصادي والمالي إن «الاقتصاد السعودي سيعتمد على الدعم الحكومي خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، فالدولة ستنفق بسخاء على مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم والإسكان».
وأضاف أن «الحكومة ستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد مدعومة بأسعار النفط والاحتياطي الأجنبي الذي يتجاوز تريليوني ريال (533 مليار دولار)، خصوصا إذا استطاعت منطقة اليورو الخروج من أزمتها بسلام». ولفت إلى أنه في حال تفاقمت الأزمة الأوروبية وتراجع وضع الاقتصاد العالمي يمكن للسعودية استخدام احتياطها المالي في دعم المشاريع المعتمدة.
من جهته قال يارمو كيوتلاين كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن أرقام الميزانية التي ستعلن ستكون قريبة من ميزانية العام الماضي، نظرا للالتزامات الهيكلية ومتوسطة الأجل على الحكومة. وأضاف أن المملكة شهدت تحسنا كبيرا في النمو العام الحالي، الأمر الذي يعزى في جزء كبير منه إلى الالتزامات الكبيرة بالانفاق على المجالات ذات الأولوية كالإسكان وإيجاد الوظائف، وتظل عناصر هذا البرنامج متوسط الأجل قائمة لتدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن السلطات السعودية ومن خلال تعاملها خلال الأزمة حتى الآن، من المرجح أن تحافظ على قدر كبير من بعد النظر والحصافة في خططها الخاصة بالانفاق. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تأكيدا قويا على النفقات الرأسمالية في التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية. إلى جانب التركيز على سياسة سوق العمل والإسكان.
أما الدكتور علي الدقاق المستشار الاقتصادي فقال «من الطبيعي التركيز على الإنفاق الداخلي بشكل سخي في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 65 دولارا للبرميل».
وأضاف «نحن نعتمد في إيراداتنا بشكل كبير على النفط ولذلك فإن توجه الحكومة إلى الاستثمارات الداخلية في التنمية والبنية التحتية ومشاريع التعليم والرعاية الصحية والإسكان خطوة تحسب لها». وأشار إلى أن الحكومة منذ العام 2008، بداية الأزمة العالمية، حولت بوصلة استثماراتها إلى الداخل لأن العوائد الداخلية أفضل من الخارجية في أوقات الأزمات. وستجني المملكة عوائد هذه الاستثمارات على الأمد الطويل.