30 % من الشركات والمؤسسات في النطاق الأحمر و20 % في الأصفر

كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» عن أن 30 في المائة من المؤسسات والشركات السعودية، وقعت فى النطاق الأحمر خلال تطبيق برنامج نطاقات الذي دشن مرحلة العقوبات غرة محرم الحالي، وجاءت تلك المؤسسات والشركات تحت خطر التعامل معها في تجديد وإصدار رخص العمل، فيما دخل 20 في منها في النطاق الأصفر. وأوضح المصدر أن هذه المؤسسات والشركات أمامها مدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها، متوقعا أن تنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة بسبب حرص الوزارة على سعودة الوظائف. وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أكد في تصريح سابق، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مكاتب خاصة ومتعددة في نواح متفرقة من المدن لاستقبال طالبي العمل لتقوم بترتيبات لتسجيل وتقوية قاعدة البيانات بما يساعد المنشآت على الوصول إليها والتوظيف بطريقة أسرع.
وقال إن مرحلة العقوبات بدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، مؤكدا أن هذه العقوبات ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها من الآن، مشيرا إلى أن بعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر ستعمم هذه العقوبات على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة.
وأوضح أن هناك 21 برنامجا تهدف إلى تعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافا لبرنامج نطاقات، تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومن أهمها نظام حماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي.
وأشار إلى أن من المزايا التي يحملها برنامج نطاقات، خلق التنافس بين الشركات، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
واعتبر أن قضية السعودة هي هم وطني يجب أن يتعدى مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال التي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية، مؤكدا أن هذا المفهوم لو ترك على حاله، لن يحقق تقدما كبيرا في عملية السعودة.