وزارة العمل للشؤون العمالية : المرحلة الأولى لبرنامج " نطاقات " تجريبية

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن المرحلة الأولى لبرنامج " نطاقات " الخاص بتوطين الوظائف التي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الحالي ستستمر حتى 12 شوال القادم بصورة تجريبية , على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر , ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر .
وأوضح خلال لقاء عقد في الغرفة التجارية في الرياض اليوم بعنوان "شرح برنامج نطاقات وخطط الوزارة في تفعليه ومواعيد إطلاقه ودور القطاعات داخله " أن العقوبات سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر كمرحلة ثالثة في الأول من محرم للعام القادم , لافتا الانتباه إلى أن العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها منذ الآن .
وأفاد الحميدان أنه بعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام القادم سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة .
وكشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عن 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص , منها نظام لحماية الأجور , ونظام الأمان الوظيفي , وبرنامج حوافز ,وإقامة 18 مكتب خاصاً بالتوظيف سيتم توزيعها على مدن المملكة , مبينا أنها تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص.
وبين أنه من الميز التي يحملها برنامج " نطاقات " هو دوره في خلق التنافسية بين الشركات , مؤكداً أن البرنامج يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات برنامج نطاقات ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
وأكد الحميدان أن الميز التنافسية لبرنامج نطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى , لافتا الانتباه إلى أن قضية السعودة هي هم وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية.
وأفاد أنه بالتحليل والبحث الذي قامت به وزارة العمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيالها تبين أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص تعاني الكثير من الضبابية خلافاً للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين بسبب ذلك , وقال: " إن هذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي وتجعله كذلك غير قادراً على الاستمرار بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية.