أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الأول دستورا مصغرا مؤقتا يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس. وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) وبعد 11 شهرا من رحيل نظام زين العابدين بن علي. ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وتبادل أعضاء الغالبية التهاني. ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.
