اقر المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليلة الأمس دستورا موقتا يفتح المجال امام اقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد واطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 اكتوبر. وناقش اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال217 مشروع القانون التاسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان.وتم اقرار النص بمجمله بعيد منتصف الليل (23,00 تغ) بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا ومتناع 39 عضوا في المجلس. ووصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر اقرار الدستور الموقت بانه لحظة تاريخية وانطلاق لتونسالجديدة، في وقت انشد اعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني وقان اعضاء الغالبية بتبادل التهاني.واعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة ابناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام واقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.واعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى ان انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا) رئيسا للحكومة. وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الاكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.
