مجلس القضاء يطلق آلية لرصد العمل في أروقة المحاكم

أسس المجلس الأعلى للقضاء قاعدة ثابتة يرصد ويراقب من خلالها الواقع الفعلي والعملي لما يدار في أروقة المحاكم الشرعية بمختلف فروعها وفئاتها، بغية قطع القصور وترسية القواعد النظامية الكفيلة بتأدية الحقوق وإصدار الأحكام دون تأخير أو تعطيل ومراقبة أداء القضاة ومعرفة سير القضايا ومجموع ما يدار داخل هذه الأروقة من أعمال.
ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن ثمة توجيها تبلغته المحاكم الشرعية في مناطق المملكة من المجلس الأعلى للقضاء والذي أوضح فيه أن اختصاصه النظامي والقانوني يفرض عليه الإشراف الكامل على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ونظرا لحاجة المجلس ولأهمية توافر المعلومات المهمة عن كل محكمة للوقوف على إحصاءات العمل بها ونوعه في المحاكم ومعرفة المكاتب الشاغرة للاستفادة من ذلك في تقدير الاحتياج من القضاة وإشغال المكاتب الشاغرة في المحاكم يتجه المجلس للمسح الشامل لأعمال المحاكم للوقوف المباشر على عمل كل محكمة وتخصصها وإعداد التقارير اللازمة مع رؤساء المحاكم لجمع البيانات واعتمادها بعد مطابقتها على واقع العمل من خلال الاطلاع على الضبوطات والسجلات في المحاكم ذاتها.
وقد أصدر المجلس تعليماته لرؤساء المحاكم وقضاتها من الدرجة الأولى التعاون في إنجاز هذه المهمة التي تقتضيها مصلحة العمل وتسهيل مهمة اللجان الرقابية التي تجول داخل المحاكم لرصد واقع أعمالها.
وقد وضع المجلس عدة معايير يستجلي بها حقائق العمل تشتمل على رصد لحجم العمل في المكاتب القضائية ومعرفة طاقة المحاكم الفردية من حيث ورادها وصادرها وآخر عدد للضبوطات الحقوقية والجنائية والأقارير وعدد الصكوك ومتوسط الجلسات اليومية وسجلات الحجج وعدد الضبوط وأنواعها وعدد القضايا المنظورة والتي لم ينظر فيها وعدد الإفراغات والوكالات ورصد لعدد المكاتب القضائية وعدد موظفي المحاكم والمراكز التابعة لها، كذلك من معايير الرصد تتبع عقود الأنكحة وصكوك الطلاق للسعوديين وغير السعوديين ومعرفة واقع مكاتب الإصلاح والقضايا المنتهية صلحا والتي تعذر الإصلاح فيها ورصد لعدد القضايا المشتركة والقرارات التي دونت وحجم العمل في كتابة العدل وعدد الإفراغات بها والصكوك والوكالات.