ورشة لدراسة تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتحها اليوم في الرياض

يفتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد صباح اليوم، ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة خطة المسح الميداني الشامل لمحاكم الدرجة الأولى ودراسة ما تحتاجه من القضاة، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر المجلس في الرياض وبحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس عبدالله بن محمد اليحيى، أن المجلس عقد ورشة عمل تحضيرية في إدارة شؤون المحاكم في المجلس للنظر في قرار دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة وتعزيز المحاكم بقضاة وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز وللاسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلا وصولا لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات.
وذكر اليحيى إن مراحل تنفيذ الخطة تتضمن تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين، وكذلك التنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة، كل فيما يتعلق بمنطقة عمله لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة، وسوف يتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من قبل المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة في الزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة واستلام النماذج بعد ملئها من قبل المحاكم والتأكد من مطابقتها للواقع على أن يستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين اعتباراً من تاريخ 1/11/1431ه.