المجلس الأعلى للقضاء يبدأ ورشة لدراسة تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة

يفتتح معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد صباح غد السبت بمقر المجلس بالرياض ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة خطة المسح الميداني الشامل لمحاكم الدرجة الأولى لدراسة ما تحتاجه من القضاة ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس بالرياض وبحضور أعضاء المجلس. وسيشارك في الورشة (24) من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم.
صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى حيث بين أن بناءً على توجيهات معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وفي إطار الخطط الإستراتيجية التي أعدها المجلس تم عقد هذه الورشة التي تم التحضير لها من إدارة شؤون المحاكم بالمجلس تنفيذاً لاختصاصاتها الواردة في قرار إنشائها ذي الرقم 1030/1 والتاريخ 24/6/1430ه ، ومنها دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة وتعزيز المحاكم بقضاة وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم ، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلاً وصولاً لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات.
وعن مراحل العمل في المشروع قال الشيخ عبدالله اليحيى إن مراحل تنفيذ الخطة تتضمن تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين ، وكذلك التنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة ، كلٌ فيما يتعلق بمنطقة عمله لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة وسوف يتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من قبل المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة في الزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة واستلام النماذج بعد ملئها من قبل المحاكم والتأكد من مطابقتها للواقع على أن يُستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين اعتباراً من تاريخ 1/11 /1431ه.
وفي ختام تصريحه شكر الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الذي يولي مثل هذه اللقاءات والورش حرصه وعنايته وتوجيهاته في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقضاء بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويسهم في الرفع من مستوى الأداء التي تأتي متواكبة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
// انتهى //