إذا كانت الصحف خلال الماضي من الأيام تناقلت خبر ذلك المسؤول الذي استولى على أرض ليست له في مدينة الرياض، فإنها الصحف نقلت لنا أن أمانة مدينة الرياض قامت بإزالة التعديات التي أقامها ذلك المعتدي على ملك غيره، وربما يصل به إلى كف يده عن العمل حتى يكون عبرة للآخرين. لكن ماذا عن رئيس بلدية إحدى المحافظات الذي يصر على تنفيذ جدار استنادي لجدار استنادي من الحجر في قرية بني حريم بعد أن يقوم باستقطاع جزء من طريقها العام لإنشاء ذلك الجدار. بالرغم من أن النظام يلزمه بأن لا يصدر تصريح بناء منشأة عامة أو خاصة إلا بعد الارتداد بما لا يقل عن خمس عرض الطريق، وقد طالبه الأهالي بأن يطبق نظام الارتداد، أو على أقل تقدير إزالة الجدار الاستنادي الذي قامت بإنشائه البلدية قبل ما يقرب من خمس سنوات إن لم يكن أكثر، وإقامة الجديد مكانه، إلا أنه رفض بحجة أن هذا المشروع اعتمد وسلم للمقاول، ولا يشكل مضايقة للطريق، أي كأنه يمنح جزءا من الطريق العام. أعتقد أن رئيس بلدية تلك المحافظة على قول الأخ صالح الشيحي يظن ألا يعلم عنه أحد، لو انكشف أمره لن يسأله أحد.. لو سأله أحد لن يعاقبه أحد.. ولو عاقبه أحد فلن تكون سوى لفت نظر بسيط على وزن: «ما يصير.. ليش تبني في الطريق العام .. لا تعودها مرة ثانية»! هكذا يظن ذلك المسؤول. من منطلق رؤية أغلب المسؤولين أن لا تكتب إلا بعد أن تتصل، اتصلت برئيس البلدية للاستيضاح فوجدت أن الرجل عازم على تنفيذ ذلك الجدار، لأنه كما يقول اعتمد وسلم للمقاول، يعني ينفذ وإلا ينفذ!!، على الرغم من أن المنطق يقول نفذ الجدار الحديث محل السابق، وهذا ما كان يجب أن تقوم به البلدية. وأنا هنا أنقل هذه الصورة لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لعله يوجه بإيقاف ذلك العمل الذي يسهم في تقليص عرض الطريق العام، لأنني وغيري يدرك أن سموه يمنع استقطاع أي مساحة من الطرق لأي سبب، ولعل سموه يوجه تلك البلدية أن لا تكرر ما أقدمت عليه عندما هدمت مبنى الخدمة الاجتماعية في قرية العنق وقرية الحلاة، بعد أن ساهمت بمعداتها في الإنشاء. [email protected]
