وضوح الأنظمة والإجراءات

نحو العالم الأول

لبناء تكوين مثالي أين كان هذا التكوين عائلة أو عشيرة أو مؤسسة أو شركة أو مجتمع مدني أو دول وحكومات لابد أن تحكمه أنظمة وقوانين وإجراءات، والوضع الطبيعي أن تكون تلك الأنظمة والقوانين واضحة وغير متضاربة. وأن تكون آلية تنفيذها سهلة وغير معقدة، فسهولة فهم هذه القوانين والآليات ووضوحها والالتزام بها من قبل الجهة الواضعة لتلك القوانين يعتبر أحد أهم أسباب تنفيذها.
مبدئيا لماذا توضع القوانين والإجراءات؟ والجواب المنطقي لفهم ماهو مطلوب منك وما لك وما عليك، والسؤال الآخر أين أجد هذه القوانين لكي أقراءها وأفهمها؟ وهنا مربط الفرس، نجد أن كثير من تلك القوانين والتعاميم موجودة في أدراج كبار الموظفين والمديرين، بل أن معظم موظفي تلك القطاعات لا يوجد لديهم حتى نسخه منها، إنما تم تبليغهم بها مشافهة، وعندما تطالب بها تجد الإجابات المقولبه والجاهزة أنها معروفة ولا يحتاج لكتابتها أو أنها سرية وغير قابلة للنشر.
أعطيكم مثالا لجهة نعتبرها جميعا من أنجح شركاتنا وأكثرها انضباط وإنجاز ونعود لها عند حاجتنا لتنفيذ المشاريع الكبرى وهي أرامكو، عملت في هذا الصرح سنوات طويلة وأول ماشدني إليها أن الشركة ومن يومها الأول وضعت قوانينها وإجراءاتها مكتوبة ومحدثة. تنظم العلاقة بين موظفي الشركة ومالهم وما عليهم، هذا إضافة للقوانين والأنظمة والإجراءات التي تحكم علاقة الشركة بمقاوليها، كل ذلك مكتوب. تصوروا معي شركة بهذه الضخامة كل قوانينها وإجراءاتها مكتوبة، والآن أصبحت موجودة على شاشات الكمبيوتر لديهم. فهل لدينا ذلك في وزاراتنا وإدارتنا الحكومية. لا أنكر أن هناك اجتهادات من بعض الوزارات والإدارات الحكومية، ولكن لازلنا بعيدين جدا عن المأمول. أسوق لكم حادثة بسيطة حصلت معي شخصيا، انتهي تصريح أحد الأنشطة الخاصة بي، وقررت أن أقوم شخصيا بتجديد ذلك التصريح، دخلت موقع تلك الوزارة طبعت المطلوب مني وهي عبارة عن ثلاثة استمارات وجهزت بقية المطلوبات، وكنت في أول صفوف المراجعين اليوم التالي. قدمت معاملتي وعندما جاء دوري ناداني الموظف وأبدى استغرابه من هذه الاستمارات ومن أين أتيت بها فقلت له من موقع الإدارة في النت، تبسم الموظف لي وناولني استمارات أخرى معقبا «ياخي شكلك إنسان فاهم .. سيبك من المكتوب في النت !! عبي هذه الاستمارات وجيب الطلبات وتعال ثاني». اخذتني الحمية للقوانين المكتوبة واعتقادي أن هذا الموظف غير ملم بالإجراءات وذهبت لمديره ليفاجئني أن إجراء موظفه سليم، فقلت له إذا لماذا وضعتم القانون والإجراء في موقعكم إذا كنت لا تلتزموا به؟ فبرر لي أن الموضوع في النت إجراء قديم فقلت له إذن لماذا لم يتم تحديثه فأجاب ببرود إن موضوع تعديله أو تحديثه ليس ضمن صلاحياته. فخرجت من عنده وكتبت طلب أوضح فيه الاحتياج لتعديل الإجراء في النت ليطابق المطلوب في الواقع، ورجعت للمدير وقدمته له ليرسله بطريقته للإدارة المعنية لديهم للقيام بهذا التعديل، فرفض استلام خطابي ونصحني جزاه الله خير أن أعبئ الاستمارات واستكمل الطلبات المعطاة لي ولا يكثر كلامي، وهذا ما حصل.
لنتقدم خطوات نحو العالم الأول يجب أن نبذل جهدا أكبر في كتابة وتحديث قوانيننا والأخذ بالأسباب لتبسيطها والحزم في تنفيذها. بدون ذلك سنراوح مكاننا وسيؤخرنا ذلك كثيرا في الحاق بركب العالم الأول، يجب أن نعطي هذا الموضوع حقه من الاهتمام، لما لا يتم تكلف إدارة في تلك الوزارة أو الجهة بتحديث أنظمتها وإجراءاتها باستمرار في مواقعها الإلكترونية. كما يجب توفير جهة اتصال بالهاتف أو البريد الإلكتروني للإجابه على أي استفسار أو استيضاح، للنظر حولينا في دول مجاورة نجد أن هذا متوفر، بل وأكثر. قد يكون هناك تكاليف مالية إضافية تتحملها الوزارات لتوفير هكذا خدمة، وهذا حتمي ويجب أن نعرف أننا لن نتقدم ونصل إلى العالم الأول بدون مقابل. ولن نستطيع أن نملك قصرا بسعر كوخ.
* مهندس استشاري
to1stworld@yahoo.com