إحالة 12 عضو مؤسسة للحج والعمرة إلى المحكمة الإدارية

عزل رئيس الهيئة التنسيقية وتعيين وكيل لوزارة الحج

يواجه 12 عضو مجلس إدارة ما بين حاليين وسابقين في مؤسسة طوافة كبرى في مكة المكرمة، تهم الاعتداء على المال العام، وتبديده، والمساعدة على تبديده، إذ ستتم إحالتهم إلى المحكمة الإدارية، بعد أن انتهت هيئة الرقابة والمتابعة من التحقيق معهم في قضية التلاعب في عقود إيجار حجاج بالتنسيق مع مسؤولين في وزارة الحج، والتي على ضوئها كفت يد وكيل الوزارة. («عكاظ» 9/1/1433ه).
وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن تورط مدير الشؤون المالية والإدارية في مؤسسة الطوافة ذاتها، والسكرتير العام لرئيس مجلس الإدارة في ذات القضية، حيث تم استجوابهم من قبل لجان التحقيق لمعرفة كيفية تسجيل العقود الخاصة في عمارة حجاج تم استئجارها بمبالغ خيالية في ريع بخش، والتي تبعد عن المسجد الحرام قرابة 1900 متر، ولم تكون تجهيزاتها متوافقة مع ما رفع من تقارير عنها للجهات الرسمية.
وتصاعدت وتيرة تساقط المتورطين في هذه القضية التي توسعت لتشمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومطوفين معه، اتخذت وزارة الحج حزمة تدابير متعلقة بالقضية ذاتها، حيث علقت أعمال رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لحين الانتهاء من هذه القضية، ومعرفة موقفه القانوني منها.
وكلفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين برئاسة الهيئة التنسيقية حتى إشعار آخر.
وبينت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن قرارا من وزير الحج وصل أمس بتعليق أعمال رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات الطوافة، ومن المتوقع أن تقف لجنة وزارية ميدانية اليوم على تكليف أحد نائبيه للقيام بتسيير أعمال المؤسسة لحين النظر في التهم التي طالت رئيس مجلس الإدارة.
كما كلفت وزارة الحج عبدالله مرغلاني بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للوزارة، وكلفت خالد أبو ناجي مديرا لفرع وزارة الحج في مكة المكرمة لاستكمال أعمال وزارة الحج ومؤسسات الطوافة المتعلقة بموسم الحج الماضي.