اقرار «التجارة الحرة» بين التعاون ورابطة «إفتا»

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» التي جرى توقيعها في مدينة همر في النرويج العام ،2009 إلا أن الموافقة بشكل نهائي كانت خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تلقيها برقيات من الجهات المختصة تتضمن صدور القرار، وذلك في خطاب بعثت به إلى مجلس الغرف السعودية بتاريخ (19/12/1432ه) تمهيدا لتعميمه على الصناع والتجار من أصحاب الأعمال في اللجان الوطنية، وفي الغرف التجارية في المملكة عن طريق مجلس الغرف.
وتتضمن الاتفاقية في تجارة السلع، الإعفاء من الرسوم الجمركية اعتبارا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ أما بالنسبة إلى السلع من منشأ دول الإفتا فإن معظمها سيكون معفى من الرسوم الجمركية وبعض منها ستزال عنه الرسوم بعد خمس سنوات، وهناك عدد من السلع التي ستبقى تحت فرض الرسوم الجمركية باعتبار أنها مستثناة من نطاق الاتفاقية.
وشملت الاتفاقية أيضا التجارة في المشتريات الحكومية من خلال تنظيم قواعد المشاركة في العطاءات الحكومية، أو الصفقات العمومية بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب التجارة في الخدمات، والتنافس، وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم، وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب عقد اتفاقات ثنائية أخرى في المجالات الزراعية بين دول مجلس التعاون وثلاث دول من رابطة الإفتا على أن تكون الاتفاقيات جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التجارة الحرة التي جرى الموافقة على إبرامها بين الطرفين.