مستشفيات .. ترقية مدن .. وتحويل بلديات إلى أمانات

مجالس المناطق تحدد الأولويات للميزانية

وضعت مجالس المناطق اللمسات النهائية على احتياجاتها من المشاريع التنموية الشاملة في ميزانية العام المالي 1433 1434ه.
وتتبع مجالس المناطق منهجية موضوعية في تحديد أولويات المشاريع وفق المهمات التي حددها نظام المناطق ولائحته التنفيذية، واشتملت مشاريع الميزانية المقترحة للعام المقبل في مجالس المناطق على العديد من الخدمات العدلية، البلدية، الأمنية، التعليمية والصحية والنقل.
وتشهد مناطق المملكة في الميزانية المقبلة تنفيذ مستشفيات حكومية جديدة وأخرى جامعية، تحويل مكاتب تربية وتعليم في المحافظات والمدن لإدارات مستقلة، افتتاح فروع كليات لكل جامعة في كل منطقة في المحافظات والمدن، ترقية بعض المدن في المناطق إلى محافظات وفقا للكثافة السكنية، إنشاء مركز رصد حضري في كل منطقة، تحويل بعض البلديات في بعض المحافظات لأمانات مستقلة، إضافة لمعالجة المشاريع المتعثرة والمتأخر تسليمها في كل منطقة إدارية ودراسة ذلك مع فروع هيئات الرقابة والتحقيق المنتشرة في المناطق.
ومن الاحتياجات المطلوبة استكمال البنية التحتية لبعض المناطق خصوصاً في مجالي المياه والصرف الصحي في بعض الأحياء في عدد من المناطق والمحافظات.
وترتكز رؤية المجالس في 13 إمارة، على المشاريع ذات الصفة الإقليمية لكل منطقة، للإسهام في نشر التنمية المكانية فيها، وبما ينسجم مع برامج التوزيع الزمني والمكاني لمشاريع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في مجالس المنطقة، وهي وزارات التربية والتعليم، الزراعة، التجارة والصناعة، النقل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الحج، البترول والثروة المعدنية والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وجاء تحرك مجالس المناطق وفقاً لاختصاص كل مجلس منطقة في الاهتمام بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في منطقته، من حيث تحديد احتياجات المنطقة، اقتراح إدراج المشاريع في خطة التنمية للدولة، تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، اقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية، دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى كل منطقة، متابعة تنفيذها بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة.
وتقترح مجالس المناطق حسب اختصاصاتها أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني كل منطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك.
وكانت مجالس المناطق اختتمت دورتها الرابعة نهاية الشهر الماضي، بعقد آخر جلسات السنة الهجرية الجديدة لتحديد معالم المشاريع المتوقع تنفيذها من الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى.