تداول حل الأزمة السورية عربيا تلافياً للتدويل

فيلتمان: قادة عرب عرضوا اللجوء على الأسد .. «الجامعة»تجتمع غدا

تواجه الجامعة العربية التي تجتمع غدا على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سورية، معضلة بإصرارها على حل الأزمة ضمن إطار عربي، بينما تضغط المعارضة السورية في اتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول على حماية دولية.
وعشية اجتماع الغد، تلتئم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية مساء اليوم برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومشاركة وزراء خارجية مصر، سلطنة عمان، الجزائر، السودان، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بغية تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر فى البدائل المطروحة، كما أفصح مصدر مسؤول. ويفترض أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية غدا لبحث استمرار النظام السوري بقمع الاحتجاجات رغم قبوله المبادرة العربية الرامية إلى الخروج من الأزمة بداية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع، بما فى ذلك تجميد عضوية سورية لدى الجامعة ومنظماتها، رغم أنه إجراء صعب التحقيق لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربيا.
وأوضحت أن تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية ودمشق، وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية.
ورأت هذه المصادر أن تدويل أزمة سورية عبر نقلها إلى مجلس الأمن، خيار محكوم عليه بالفشل خاصة أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي إجراء في هذا الخصوص، وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لإيجاد مخرج سلمي للوضع في سورية.
وترى المعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق مسدود، وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي. وهي تصر على ضرورة تبني حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري على رأسها تجميد عضوية سورية في كل المنظمات والهيئات التابعة للجامعة، وفرض الدول الأعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام؛ من ضمنها طرد سفراء سورية لديها.
كما تدعو المعارضة إلى إرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سورية لتوثيق انتهاكات النظام، وإلى تمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإغاثية من دخول البلاد وممارسة نشاطها دون قيود.
أما معارضة الداخل فيتلخص موقفها فى تأييد إرسال مراقبين إلى سورية مع رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري.
وأكدت المصادر الدبلوماسية العربية وجود «العديد من البدائل والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا ودون إبطاء».
ومن هذه البدائل: تشكيل آلية عربية أو لجنة حكماء للتوجه فورا إلى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة على الأرض وتقييم الوضع أولا بأول وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة.
وتابعت المصادر أنه إذا تم التضييق على عمل هذه الآلية أو في حال عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستعمد الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتوجيه إنذار أخير لسورية بتجميد عضويتها في الجامعة العربية.
لكنها قالت إن ذلك سيعني فشل الحل العربي للأزمة. كما تحدثت المصادر عن بدائل أخرى منها؛ السعي العربي لدى القوى الإقليمية والدولية التي لها تأثير على سورية من أجل الضغط عليها للالتزام بالتنفيذ الفوري والدقيق للمبادرة العربية.
وفي هذا الإطار، أجرى نبيل العربي الأربعاء اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، كما تسلم رسالة من وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف.
هذا وأعلن مسؤول أمريكي أمس الأول أمام مجلس الشيوخ أن بعض القادة العرب أبلغوا الولايات المتحدة في مجالس خاصة أنهم عرضوا اللجوء على الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لإقناعه بالتخلي عن السلطة أمام حركة الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.
وقال جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن «بعض القادة العرب بدأوا باقتراح اللجوء على الأسد لدفعه إلى التخلي عن السلطة بهدوء وبسرعة».