مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.. عنوان للتنمية المستدامة

وسط نمو متصاعد تشهده المملكة في المجالات كافة، والطلب الهائل على الكهرباء والمياه المحلاة، جاء القرار التاريخي بتأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
في الوقت ذاته، يشكل النمو السكاني، والذي يعني بطبيعة الحال الطلب المتنامي على الكهرباء عاملا ضاغطا على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضمانا كافيا لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية. الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدرا للدخل فترة أطول، وتهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية.
تأسست مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بأمر ملكي رقم أ/35 وتاريخ 3/5/1431ه (17أبريل 2010م)، وذلك للمساهمة في جهود أعمال التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تلبية الطلب السعودي المتزايد على الطاقة الكهربائية والمائية من خلال مضاعفة هذه الطاقة ثلاث مرات تقريبا خلال عشرين سنة من الآن. وتأخذ المدينة في اعتبارها، سعيا لتحقيق هذا الهدف، تطبيق وتحقيق أعلى المستويات المعتمدة دوليا في مجال الأمن والسلامة والشفافية. وبالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستفيد المدينة في أعمالها من موارد المملكة المتجددة الهائلة، مثل الطاقة الشمسية الكثيفة، والحد الأدنى من الغطاء الغيمي، بالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الجوف أرضية. وبضم كل ذلك إلى الطاقة الذرية، ستتمكن المملكة من التحول والاعتماد على مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة. وكما أن سعي المملكة لتطوير مصادر بديلة للطاقة، سيعزز قدراتها على تلبية الطلب العالمي المستقبلي على النفط، وسيساعدها في الوقت ذاته، على بناء قطاع اقتصادي متنوع، يوفر المزيد من فرص الأعمال والوظائف، الأمر الذي سيرفع من مستوى حياة المواطنين وينقل المملكة لتصبح إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة البديلة على مستوى العالم. ويكون للمدينة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز بحثية داخل المملكة.