مجلس الأعمال السعودي البولندي يقترح شركة مشتركة وموقعا إلكترونيا لخدمة المستثمرين

تواصلت في العاصمة البولندية وارسو أمس، ولليوم الثاني على التوالي اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك المنعقد حاليا برئاسة الدكتور ياسر بن محمد الحربي ومن الجانب البولندي ماتشي ستانتشوكو وسط مناقشات جادة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التجاري بين البلدين والعمل على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك لكي يكون الطريق الملائم لولوج المستثمرين في البلدين إلى كل من المملكة وبولندا.
وأكد الدكتور الحربي في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة التجارية البولندية على ضرورة تكثيف الاتصالات والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين ومجلس الأعمال المشترك الذي سيعمل على تسهيل الاتصالات والإجراءات الخاصة بزيارات رجال الأعمال والوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وطالب في الوقت ذاته الجانب البولندي بضرورة اعتماد المجلس المشترك بوصفه ممثلا لمجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية البولندية من أجل تسهيل اتصالات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين للوصول إلى شراكات ومشاريع مشتركة في المملكة والاستفادة من البيئتين الاستثمارية السعودية والبولندية المتميزة في تقديم كل الحوافز للمستثمرين الأجانب خصوصا في ظل وجود سفارتين للبلدين واعتمادهما على أنظمة وتشريعات لتشجيع الاستثمار وحمايتها.
وجرى خلال اللقاء بحث ما تحقق من برنامج تعاون بين مجلس الأعمال المشترك وما تحقق خلال العام 2010م وأبرز ملاحظات الجانبين، وإنشاء موقع إلكتروني لتوفير المعلومات المطلوبة بإشراف مجلس الأعمال المشترك لخدمة المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة للتعاون في البلدين وتفعيله في الفترة المقبلة، بما يحقق الحد الأدنى من المعلومات للمستثمرين السعوديين والبولنديين.
وبحث المشاركون أيضا أبرز البرامج المنفذة في برنامج المجلس لهذا العام 2011م والزيارات المتبادلة بين وفود رجال الأعمال في البلدين، وعرض الجانب السعودي إنشاء شركة مشتركة لمساعدة الأعمال في البلدين وإمكانية تأسيسها من قبل رجال الأعمال لدعم كل المشاريع الحالية والمقبلة.
وشهد الاجتماع كذلك تقديم عرض حول جدوى الاستثمار في المملكة واعتبارها محط أنظار المستثمرين في العالم لما تقدمه الحكومة السعودية من محفزات للمستثمرين خاصة وأن المملكة تمثل الاقتصاد الأول في منطقة الشرق الأوسط وضرورة استفادة الجانب البولندي من الفرص المتوافرة في المملكة واستعداد المجلس لتقديم كافة المعلومات المطلوبة من رجال الأعمال في البلدين لخدمة رجال الأعمال.