مجلس الأعمال السعودي البولندي يقترح إنشاء شركة مشتركة لخدمة المستثمرين في البلدين

تواصلت في العاصمة البولندية وارسو لليوم الثاني على التوالي اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك المنعقد حاليا برئاسة الدكتور ياسر بن محمد الحربي ومن الجانب البولندي ماتشي ستانتشوكو وسط مناقشات جادة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التجاري بين البلدين والعمل على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك لكي يكون الطريق الملائم لولوج المستثمرين في البلدين إلى كل من المملكة وبولندا.
وأكد الدكتور الحربي في مستهل اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية البولندية على ضرورة تكثيف الاتصالات والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين ومجلس الأعمال المشترك الذي سيعمل على تسهيل الاتصالات والإجراءات الخاصة بزيارات رجال الأعمال والوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة. وطالب الحربي في الوقت ذاته الجانب البولندي بضرورة اعتماد المجلس المشترك بوصفه ممثلا لمجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية البولندية من أجل تسهيل اتصالات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين للوصول إلى شراكات ومشاريع مشتركة في المملكة والاستفادة من البيئتين الاستثمارية السعودية والبولندية المتميزة في تقديم كافة الحوافز للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل وجود سفارتين للبلدين واعتمادهما على أنظمة وتشريعات لتشجيع الاستثمار وحمايتها . وجرى خلال اللقاء بحث ما تحقق من برنامج تعاون بين مجلس الأعمال المشترك وما تحقق خلال العام 2010م وأبرز ملاحظات الجانبين وإنشاء موقع الكتروني لتوفير المعلومات المطلوبة بإشراف مجلس الأعمال المشترك لخدمة المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة للتعاون في البلدين وتفعيله في الفترة القادمة بما يحقق الحد الأدنى من المعلومات للمستثمرين السعوديين والبولنديين. وبحث المشاركون في الاجتماع أبرز البرامج المنفذة في برنامج المجلس لهذا العام 2011م والزيارات المتبادلة بين وفود رجال الأعمال في البلدين .
وعرض الجانب السعودي إنشاء شركة مشتركة لمساعدة الأعمال في البلدين وإمكانية تأسيسها من قبل رجال الأعمال لدعم كافة المشاريع الحالية والقادمة.
وشهد الاجتماع كذلك تقديم عرض حول جدوى الاستثمار في المملكة واعتبارها محط أنظار المستثمرين في العالم لما تقدمه الحكومة السعودية من محفزات للمستثمرين خاصة وأن المملكة تمثل الاقتصاد الأول في منطقة الشرق الأوسط وضرورة استفادة الجانب البولندي من الفرص المتوافرة في المملكة واستعداد المجلس لتقديم كافة المعلومات المطلوبة من رجال الأعمال في البلدين لخدمة رجال الأعمال.
واقترح الجانب السعودي عدة مجالات للتعاون في المجالات الصناعية والاستثمار الصناعي المباشر أو المشترك والاستفادة من الفرص المتوفرة بالمملكة والاستفادة مما رصدته الحكومة السعودية من برنامج إنفاقي إنمائي ضخم لدعم مشاريع التنمية في مختلف المجالات.
من جانبه عبر رئيس مجلس الأعمال من الجانب البولندي ماتشي ستانتشوكو عن أمله في نجاح أعمال المجلس المنعقد حاليا في وارسو ، معددا أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن ينشط فيها رجال الأعمال في البلدين من بينها صناعة السيارات والالكترونيات والصناعات الغذائية والصيدلانية والأغذية الصحية وخدمات الرعاية الصحية والقطاع العقاري وقطاع الطاقة التي تحتاج بلاده إلى استثمارات فيها تقدر بنحو 2030م .
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مشترك من الجانبين حول أبرز نشاطات الشراكات المشاركة في الاجتماع وإمكانية إقامة علاقات تعاون بين ممثليها ورجال الأعمال في الفترة المقبلة.
كما شدد رئيسا المجلس المشترك على أهمية تفعيل دور المجلس وضرورة العمل بشكل جاد من أجل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.
ورأى المشاركون في الاجتماع وجود إمكانية كبيرة لتحقيق شراكات متعددة مع مختلف الشركات السعودية والبولندية في الفترة القادمة بهدف مضاعفة حجم الصادرات لكلا البلدين الصديقين خاصة في ظل ما يتوفر لاقتصاد المملكة وبولندا من فرص استثمارية تحتاج فقط إلى زيادة الاتصالات فيما بين المستثمرين وتفعيل دور المجلس ليكون قناة للتواصل وتوفير المعلومات المطلوبة لكافة المستثمرين الراغبين في إقامة شراكات ومشاريع تعاون مشتركة.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين رئيسي مجلس الأعمال المشترك فيما عقد ممثلوا الشركات المشاركة في الاجتماع اجتماعات ثنائية لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل المعلومات اللازمة لإنجاح الشراكات في الفترة الحالية والقادمة بهدف مضاعفة حجم التعاون الحالي.