رفضت لجنة الانتخابات البلدية في جدة استلام قرار لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات والقاضي بإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة، موضحة أنه لا علاقة لها بقرارات اللجنة، وأن مرجعها وزير الشؤون البلدية والقروية. ورفعت لجنة التظلمات والطعون نسخة من قرارها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للتوجيه بموعد إعادة الانتخابات قبل الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجالس البلدية المحدد في 18من ذي القعدة الجاري. وحصلت «عكاظ» على نسخة من قرار لجنة التظلمات والطعون الخاص بإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة، حيث تضمن تأكيدا من قبل أعضاء اللجنة أن قرارها بإلغاء النتائج يعد نهائيا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن فيه وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية. وبينت اللجنة في قرارها أنها انعقدت للنظر في أربعة طعون قبلت لدى اللجنة، ودرست كافة الطعون، وبحثت ما تضمنه من ادعاءات واتصلت على أصحابها للتحقق من صحة ما ورد فيها من معلومات، كما راجعت المواد ذات العلاقة في اللوائح والقرارات المنظمة لعملية انتخابات البلدية. وقالت اللجنة في حكمها إنها تملك الصلاحيات كاملة منها «إبطال فوز أي مرشح» و «إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء». وتوقفت اللجنة أمام الطعون التي طالبت بإبطال فوز المرشح في الدائرة الثالثة، واستبعاده من قائمة المرشحين، إلا أنه لم يثبت لها بالدليل تواطؤه فيما حدث. وشدد منطوق الحكم على وجود فراغ تشريعي سواء في اللوائح أو القرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية للمجالس البلدية فيما يتعلق بنقل مقار الانتخابات من موقع لآخر. ويتوقع أن تصدر وزارة الشؤون البلدية لاحقا بيانا حول إعادة الاقتراع والموعد المنتظر.. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون إعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية الثالثة في الأيام القليلة المقبلة، وستشمل جميع المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الثالثة والتي تضم نحو 13 مركزا انتخابيا. وتكونت لجنة الطعون برئاسة الدكتور عمر الخولي، وعضوية كل من الدكتور محمد القحطاني مساعد الأمين للشؤون القانونية، والقاضي السابق محمد الدحيم، وأمين سر اللجنة علي آل عايض.
