محكمة الضمان والأنكحة تعاني نقص القضاة

تشهد تناقضات الفرح والحزن يومياً .. والمراجعون:

فيما أكد رئيس محكمة الضمان والأنكحة في جدة الشيخ صالح الهباد تولي أربعة قضاة في المحكمة إجراء عقود الزواج وفسخ الأنكحة، انتقد عدد من المراجعين المواعيد الطويلة التي تحددها المحكمة لعقود الزواج أو الطلاق لقلة عدد القضاة، مطالبين وزارة العدل بالسماح للمأذونين المعتمدين بعقد نكاح زواج السعوديات بالأجانب وزواج المقيمين للتخفيف من ضغط المراجعين على محكمة الضمان والأنكحة.
واشتكى المراجعون من وقوع المحكمة في منطقة البلد المزدحمة وعدم توافر مواقف كافية للسيارات فضلا عن قدم وتهالك المبنى الذي يتجاوز عمره 35 عاما، بالإضافة إلى تكرار انقطاعات التيار الكهربائي لضعف وسوء التوصيلات مع الحاجة إلى تزويد المبنى بعدادات إضافية.
وقال أحد منسوبي المحكمة، إن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى محكمة الضمان والأنكحة أصبح أمرا اعتياديا للعاملين والمراجعين على حد سواء، مشيرا إلى أن المحكمة تشهد حكايات وروايات يومية متناقضة، حيث يسمع بين جنباتها زغاريد الفرح بإتمام عقود الأنكحة، فيما تنهمر الدموع من الأعين وعلى الخدود بعد تحرير صكوك الطلاق.
وتختص محكمة الضمان والأنكحة بتحرير عقود الزواج للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات، وتحرير عقود زواج المقيمين، وإصدار عقود الطلاق بالتراضي سواء للسعوديين أو لغير السعوديين، ووصلت نسبة الطلاق مقارنة بعقود الزواج إلى 25 في المائة، ويراجع المحكمة ما متوسطه يوميا 60 حالة ما بين زواج وطلاق سواء لأزواج وزوجات مقيمين أو لأزواج وزوجات سعوديات لأزواج مقيمين، وترتفع النسبة في فصل الصيف وخلال العيدين، وسيتم في وقت لاحق إلغاء محاكم الضمان والأنكحة لأن أعمالها ستكون ضمن محاكم الأحوال الشخصية التي ستتكون لاحقا وفق النظام القضائي الجديد.
ووفقا للإحصاءات فإن جدة تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الطلاق على مستوى المملكة، حيث بلغت 33 في المائة حسب آخر إحصاء وبمعدل ألف حالة طلاق شهريا في المملكة، 70 حالة طلاق يوميا، وثلاث حالات طلاق كل ساعة فضلا عن حالات الخلع التي تختص بها المحاكم العامة.
اعتبرت أخصائية التربية والسلوك النفسي والاجتماعي الدكتورة رفعة المطيري أن الطفرة النفطية، وتطور المجتمع، وتغير تركيبة البناء الاجتماعي، وتغيير شكل الأسرة ووظائفها، وطغيان السلوك الاستهلاكي على حياة الأفراد، تشكل جميعها أسبابا لزيادة نسب الطلاق في المجتمع السعودي، وكذا التعليم بين الجنسين، وعمل المرأة، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، والفضائيات، وتغير النسق القيمي، كل ذلك له أثر في ارتفاع معدلات الطلاق داخل المجتمع.
وأضافت أن أسباب الطلاق تكمن في سوء الأخلاق، واختلاف طباع الزوجين، وتدخل الأهل، وظهور أنواع مبتدعة من الزواج، مثل: المسيار، والمسفار، إلى جانب الإدمان والجفاف العاطفي، والخيانة الزوجية، وعدم الإنجاب.
من جانبه، أوضح الشيخ صالح الهباد أن انتقال محكمة الضمان والأنكحة في جدة إلى مقرها الجديد في حي الورود في منطقة المطار القديم سيكون خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعد استكمال التجهيزات اللازمة لافتتاح المبنى.