تضافر لسحب المصاحف الإلكترونية المحرفة

أبلغ «عكاظ» الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور محمد بن سالم شديد العوفي أن المجمع سيوصي بسحب المصاحف الإلكترونية المحتوية على أخطاء.
وأبان أن مسؤولية سحب هذه البرامج والمصاحف على عاتق وزارة الثقافة والإعلام، كما أن مسؤولية منع إدخالها يقع على الجمارك، مشيرا إلى تعاون سيتم مع هذه الجهات لتدارك هذا الأمر مستقبلا.
ونبه العوفي إلى أن هذه الأخطاء صدرت من شركات تجارية تنتج بعض الأعمال الحاسوبية التي تتضمن نصوصا قرآنية، كاشفا عن أن المجمع لديه خطة لإيجاد بدائل للبرامج المحتوية على أخطاء ونفذ بعضها، وفقا لتوجيه المقام السامي بذلك.
ولفت أمين المجمع إلى أنه تم إصدار مصحف المدينة النبوية للحاسب الكفي والمصحف الخاص بأجهزة الآيفون والآيباد المدرج على موقع المجمع، مشيرا إلى أنه بإمكان أي متصفح أن ينزلها على جهازه الخاص، إضافة إلى التفسير الميسر الذي يحتوي على بعض ترجمات القرآن الكريم المناسبة لتلك الأجهزة.
وأضاف، «لدى المجمع خدمات حاسوبية خاصة بالمصحف الشريف، كما تم إنتاج مصحف المدينة النبوية للتعليم بالتوجيه الصوتي للمكفوفين، وترجمة مشابهة لمعاني القرآن الكريم».
وكشف عن إصدار مصحف المدينة النبوية لأجهزة الجوال، وسيطلق في غضون الشهرين المقبلين، إضافة إلى مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.
وذكر أن اجتماع الهيئة العليا للمجمع وجه بالبحث عن مترجمين أكفاء للقرآن الكريم إلى اللغة الأمهرية، بهدف الاعتناء بالترجمة ومواصلة المشروع الذي تم بدؤه في وقت مضى، مضيفا «ترجمنا معاني القرآن إلى 59 لغة من لغات العالم، وهذا الهدف من ذكر الأمهرية لوحدها لتضاف إلى بقية اللغات التي ترجمها المجمع».
إلى ذلك، أكد ل «عكاظ» مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الهزاع، أن النظام يلزم المكتبات ببيع مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ويمنع بيع المصاحف غير المفسوحة من قبل الجهات المختصة.
وكشف عن أن الوزارة سحبت كميات من المصاحف المعروضة للبيع والتي تحتوي على أخطاء في نصوص القرآن إثر تلقي بلاغات عن ذلك، كما تمت مساءلة المحال التي وجدت فيها تلك المصاحف، لافتا إلى وجود رقابة مستمرة للمحال والمكتبات، مؤكدا أن الوزارة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأخطاء».
وشدد على أنه سيتم حجب أي موقع إلكتروني يعرض مصاحف تحتوي على أخطاء في القرآن، بشرط أن تكون المواقع داخلة في إطار تنظيم النشر الإلكتروني الجديد، كما أن الوزارة تخاطب تلك المواقع إذا كانت جهات خارجية.